تلك أهم الضوابط التي أرى أنها مهمة في قضية التجديد، ليكون تجديدًا بالمعنى الصحيح المعتبر، ولا يكون تجديدًا في اسمه، لكنه تغيير وتبديل للشريعة في مسماه، وبذلك يتبين للمطلع، المنهج السليم في هذه القضية، ليحكم من خلال هذه الضوابط الشرعية على دعاوى التجديد المعاصرة، وما يدور في ساحات العلم، وحلائب المعرفة، وواقع الأمة من هذه الشعارات البراقة والدعاوى الفجة، ليعرف ما هو مشروع فيؤخذ، وما هو ممنوع فيرد عبر الميزان الدقيق، والمعيار السليم، وهو موافقة التجديد للكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، والله تعالى أعلم [1] .

(1) ينظر: التجديد في أصول الفقه، شعبان محمد إسماعيل ص (36) ، والتجديد والمجددون في أصول الفقه، أبي الفضل عبد السلام بن محمد ص (323 - 328) .