وذهب مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر إلى: أنَّه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد؛ لحديث:"وَاغْدُ يَا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"ولم يذكر إقرارات أربعة.

ورجم -صلى الله عليه وسلم- الجهينية، وإنما اعترفت واحدة.

وأجابوا عن حديث ماعز: بأنَّ الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، فجاء أربع مرات، وجاء مرتين، أو ثلاثًا.

وأما القياس: فلا يستقيم؛ لأنَّ الإقرار في المال لابد فيه من عدلين، ولو أقرَّ على نفسه مرَّة واحدة كفت إجماعًا.

والقول الأخير من حيث الدليل وجيه، والقول الأول أحوط، والله أعلم.