وذلك مصداقا لقوله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (البقرة:219) .

وعلى ذلك نرى أن المصالح على قسمين، مصالح معتبرة من قبل الشارع، لأنها غالبة على ما فيها من مفسدة، ومصالح ملغية من قبل الشارع لما فيها من طغيان المفسدة على المصلحة.

كما أننا نرى إلى جانب هذه المصالح مصالح أخرى لم يرد عن الشارع فيها نص من اعتبار أو إلغاء، وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة التي نحن بصددها.

وعلى ذلك تكون المصالح في اعتبار الشارع على ثلاثة أقسام هي:

1 -المصالح المعتبرة من قبل الشارع، وتسمى في عرف الأصوليين المناسب المعتبر.

2 -المصالح الملغاة من قبل الشارع، وتسمى في عرف الأصوليين المناسب الملغى.

3 -المصالح المرسلة من قبل الشارع دون نص على اعتبارها أو إلغائها، وتسمى في عرف الأصوليين المناسب المرسل.

حجية المصالح المرسلة واختلاف الفقهاء فيها: