المناسب للسياق أن يقول: عدم إجبار الشريك على العمارة (1) . اهـ حَمَوِِيّ (2) .

(1) إذا تهدم الحائط المشترك فطلب أحد الشريكين تعميره , فيرى الحنفية: أنه يجبر الشريك الآخر على الاشتراك في عمارته إذا تعذر قسمة أساسه , وأما إن كان الحائط المشترك يحتمل أساسه القسمة بأن كان عريضا جاز . والمذهب عند الحنابلة وهو القديم لدى الشافعي , ورواية عن مالك: أنه يجبر على ذلك ; لأن في ترك بنائه إضرارا . وذهب المالكية , والشافعي في الجديد , وهو رواية عن أحمد: إلى أنه لا يجبر ; لأنه بناء حائط فلم يجبر عليه كالابتداء . انظر المبسوط للسرخسي 17/92 ، بدائع الصنائع للكاساني 6/264 ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 164 ، فتح القدير لابن الهمام الحنفي 7/323 ، التاج والإكليل لمختصر خليل 7/421 ، شرح مختصر خليل للخرشي 6/194 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/367 ، منح الجليل شرح مختصر خليل 3/311و312 ، أسنى المطالب شرح روض الطالب 2/224 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/183 ، حاشية البجيرمي على المنهج 3/15 ، نهاية المحتاج للرملي 4/411 ، المغني لابن قدامة 4/329و330 ، الفروع لابن مفلح 4/281 ، القواعد لابن رجب الحنبلي 142 ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 3/414 .

(2) غمز عيون البصائر 1/279 .