[ أقول: ليس في كلامهم إطلاق ، حتى يُجْعَلَ كلامُ المُصَنِّف مقيِّدًا له ؛ لأنهم قالوا: الضَّرَر لا يُزال بمثله ] (1) ، وإذا أُزيل العام بتحمل الضَّرَر الخاص فإنه لم يزل بمثله ؛ لأن الخاص ليس هو مثل العام ، فتأمَّل . كذا ذكره الغَزِّيّ (2) ، وأقره الحَمَوِِيّ (3) .

قال شيخنا: ويُجاب بأن الخاصَّ مثلُ العامِّ في مُطْلَقِ الضَّرَر ، فصحَّ التَّقْيِيدُ اهـ .

(1) سقط من ( ب ) .

(2) زواهر الجواهر النضائر للغَزِّيّ الثاني مخطوط ق 78/ب .

(3) غمز عيون البصائر /280و281 .