واعلم أن الخلاف بين الإمام والصاحبين في أن القاضي هل له أن يتولى البيع بنفسه ؟ أو لا ، وإنما يُجبِرُهُ / (1) لِيَبيعَ بنفسه ؟

مُقَيَّدٌ (2) بِما إذا كان مالُه (3) من خلاف جنس ما عليه من الدَّين ، ولِهذا قال في الكنْزِ (4) وشرحه: (( ولو كان مالُهُ ودَيْنُهُ دراهمٌ قضى القاضي [ بأخذه ] (5) بلا أمره إجماعًا )). اهـ .

قوله: وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ (6) :

(1) بداية الصفحة 189/ب من النسخة ( ب ) .

(2) مقيَّدٌ: خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير: ( الخلافُ مقيَّدٌ ) .

(3) في ( أ ) مالهما .

(4) كنز الدقائق 5/199 ( من تبيين الحقائق ) و 8/94 ( من البحر الرائق ) .

(5) سقط من ( ب ) .

(6) الذي في النسخة المطبوعة من الأشباه والنظائر ( النفقات الواجبات ) .