قيَّدَه في الجوهرة (1) بما إذا مات بعد أن بَلَغَ الخ ، أي: بالغين المعجمة ، أي: بلغت اللؤلؤة جوفه ، ومقتضاه: أنه لو مات قبل البلوغ أن يُشَقَّ . حَمَوِِيّ (2) .

ووجه عدم شَقِّهِ إذا مات بعدما بَلَغَ ، أي: وصل إلى جوفه ؛ أنَّها فسَدَت ، فلا يُفيدُ الشَّقُّ ، أما قبل البُلوغِ إلى جوفِهِ ، أي: قبل الوصول إليه ، فلم تفسد ؛ فلِهذا يُشَقُّ .

تتمة: حلَّ قيدَ عبْدٍ ، أو فتحَ قفصَ طائرٍ ، أو بابَ / (3) إصطَبْلِ دابَّةٍ فذهبت ، لا يضمن ، خلافًا لمحمد (4)

(1) الجوهرة النيرة 1/340 .

(2) غمز عيون البصائر 1/285 .

(3) بداية الصفحة 191/ب من النسخة ( ب ) .

(4) لو فتح أحد إصطبلًا لآخر من دون إذنه ، ففر الحيوان الذي فيه وضاع ، أو فتح باب القفص ، فطار الطير الذي فيه ; يكون ضامنا عند محمد ( ووافقه في ذلك المالكية والحنابلة ) ، سواء أقال عند فتحه باب الإصطبل ، أو القفص للحيوان: ( هش هش ) ، وللطير: ( كش كش ) ، أم لم يقل . ووجه الإمام محمد في هذا: أن فاتح الباب وإن كان متسببا ، فبما أنه قد تخلل بين التسبب فعل للحيوان أو الطير وهو الفرار والطيران ؛ فكان يجب أن لا يلزم المتسبب ضمان . لكن لما لم تكن من هزيمة للبهيمة ; كان الضمان لازما . أما عند الشيخين: فيلزم الضمان إذا عمل لدى فتحه الباب شيئا منفرا للحيوان ومهربا له ، كقوله للحيوان: ( هش هش ) ، وللطير ( كش كش ) ، وللحمار ( هر هر ) ، وإذا لم يعمل شيئا من ذلك فلا يلزم ضمان . وفصل الشافعية فقالوا: لو فتح قفصا عن طائر وهيجه ، فطار في الحال ضمنه بالإجماع - كما قاله الماوردي - ; لأنه ألجأه إلى الفرار ، كإكراه الآدمي ، وإن اقتصر على الفتح فالأظهر: أنه إذا طار في الحال ضمن ; لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره ، وإن وقف ثم طار فلا يضمنه ; لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره . انظر المبسوط للسرخسي 11/15 ، بدائع الصنائع 7/166 ، الجوهرة النيرة 1/346 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 2/269 ، حاشية ابن عابدين 6/212 ، المدونة الكبرى 4/460 ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/341 ، التاج والإكليل لمختصر خليل 7/314 ، منح الجليل 7/89 ، الأم للشافعي 8/217 ، أسنى المطالب 2/238 ، تحفة المحتاج 6/12 ، مغني المحتاج 3/340 ، المغني لابن قدامة 5/175 ، الفروع لابن مفلح 4/516 ، الإنصاف للمرداوي 2/218 ، مطالب أولي النهى 4/71و72 ، القواعد لابن رجب 205 .