.اهـ زَيْلَعِيّ (1) .

قوله: وَسَوَّى الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الشَّقِّ:

أشار إلى أنَّ مذهبنا خلاف ذلك ، وهو صحيح كما يعلم مما نقلناه مفصلًا ، / (2) خلافًا لمن ظنه خلاف ذلك . كذا ذكره البيري ، وذكر الحَمَوِِيّ / (3) ما نصه: (( قيل: ظاهره أي: ظاهر قول المُصَنِّف:( بخلاف ما لو ابتلع لؤلؤةً ) الخ ، إذ ما ذكره هو المذهب ، ومقتضى ما علًّلَ به: أنه لو ابتلع دنانير غيره لا يُشَقُّ بطنه ، والمنقول خلافه ، ففي البَزَّازِيَّة: أنه يُشَقُّ بطنه في اللؤلؤة والدَّنانير ، وإن عدم الشق في الدرة إنما هو رواية عن محمد اهـ . قال بعض الفضلاء: طالعت البَزَّازِيَّة ، فرأيته في محل ذكر ما هو موافق [ لمقتضى ] (4) [ ما علل به المُصَنِّف ، وفي موضع آخر ما هو موافق ] (5) لما قيل ، ثم قال: ولعل الذي اقتضاه تعليل المُصَنِّف هو الصَّحيح ؛ لأنه ذكره البزازي في آخر الكتاب ، وصاحب القيل لم يطلع إلا على الأول . اهـ . وأقول (6) : ذكره في آخر الكتاب غير مستلزم للصحة / (7) اهـ

(1) تبيين الحقائق للزيلعي 5/239 .

(2) بداية الصفحة 196/أ من النسخة ( أ ) .

(3) بداية الصفحة 172/ب من النسخة ( ج ) .

(4) سقط من ( أ ) و ( د ) .

(5) سقط من ( د ) .

(6) القائل هو الإمام الحَمَوِِيّ . غمز عيون البصائر 1/285 .

(7) بداية الصفحة 192/أ من النسخة ( ب ) .