356-أوْ صفَةٍ و قيْلَ بِالوَصْفِ فَقَدْ ... و الوَقْفُ و اشْتَرَاكه سَبْعٌ تُعَدّْ (1)

357-و قِيْلَ لِلْفَورِ و قَيلِ إِمَّا ... لهُ أوْ العَزْمِ و وَقْفٌ عمَّا (2)

ــــــــ

(1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنهم اختلفوا في دلالة الأمر المطلق المجرد عن القرائن على أقوال:

1_ أنه لطلب الماهية من غير دلالة على مرة ، ولا تكرار، ولا فور ، ولا تراخ، ولكن المرّة ضرورية ، إذ لابد منها في الامتثال ، ولا توجد الماهية بأقل منها، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمورة به.

2-للمرة ، ويحمل على التكرار بقرينة

3_ للتكرار مطلقًا ،ويحمل على مرة بقرينة .

4_ للتكرار إن عُلِّق بشرط ، نحو: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [ سورة المائدة آية: 6] ، أو صفة ، نحو: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) [ سورة النور آية: 2 ] .

5-للتكرار إن عُلِّق بالصفة ، دون الشرط.

6-بالوقف عن المرة والتكرار ، فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة .

7-هو مشترك بين التكرار والمرة ، فَيَتَوَقَّف إعماله في أحدهما على قرينة .

فقوله: « جلا » بمعنى ظهر صفة لـ « فورًا » ، وقوله: « وهي مُفاده » ، بضم الميم ، إشارة إلى القول الثاني ، أي: المرة مدلول الأمر ، وقوله: « فقد » ، أي: فحسب ، وقوله: « سبع تُعدّ » ببناء الفعل للمفعول ، أي: هذه الأقوال سبعة معدودة.

(2) أشار بهذا البيت إلى أن الأرجح أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور، كما تقدم ، وقيل: هو للفور . وقيل: إما له ، أو للعزم في الحال على الفعل بعدُ .

ــــــــ