وكذا الفندق والفستق إن كانت رطبة فهي بمنزلة الجوز وإن كانت يابسة إن مضغها كان عليه الكفارة إذا كان فيها اللب لما قلنا في الجور وإن ابتلعها إن لم تكن مشقوقة الرأس فسد صومه فلا كفارة فيه عند الكل وإن كانت مشقوقة فكذلك عند عامة العلماء وقال بعضهم إن كانت مملوحة فيها الكفارة وإن لم تكن مملوحة لا كفارة فيها وإن ابتلع تفاحة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه الكفارة لأن جميعها مأكول بخلاف قشر الجوز وفي قشر الرمانة وشحمها وابتلاع الرمانة والبيض القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل كذلك وإن ابتلع بطيخة صغيرة أو حدجة صغيرة أو هليلجة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه الكفارة وإن أكل شحمًا غير مطبوخ اختلفوا في وجوب الكفارة والصحيح هو الوجوب لو أكل دمًا في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع وفي بعض الروايات عليه القضاء والكفارة لأن بعض الناس يشربون الدم وإن أكل لحما ًغير مطبوخ عليه القضاء والكفارة إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر ثم ابتلعها أو أخذ كسرة من الخبز يأكلها وهو ناسٍ فلما مضغها ذكر أن صائم فابتلعها مع ذكر الصوم اختلف المشايخ فيه على أربعة أقاويل قال بعضهم لا كفارة عليه وقال بعضهم عليه الكفارة وقال بعضهم إن ابتلعها لا كفارة عليه وإن أخرجها من فيه ثم عاده وابتلعها عليه الكفارة وقال بعضهم إن ابتلعها قبل أن يخرجها عليه الكفارة وإن أخرجها ثم أعادها لا كفارة عليه هو الصحيح إذا تسحر على يقين أن الفجر لم يطلع أو أفطر على يقين أن الشمس قد غربت فإذا الفجر طالع والشمس لم تغرب عليه القضاء فيهما لوجود المناقض ولا كفارة فيهما لمكان العذر وإن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر فالمستحب له أن يدع الأكل فإن أكل وهو شاك فصومه تام وإن شك في غروب الشمس عليه أن يدع الأكل فإن أكل وهو شاك يلزمه القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا رحمهم الله تعالى عليه أن يقضي ذلك اليوم وإن أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب عليه القضاء والكفارة لأن النهار كان

ثابتًا وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة القين إذا شهد اثنان أن الشمس قد غابت وشهد آخران أن لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق وإذا شهد اثنان على طلوع الفجر وشهد آخران أنه لم يطلع فأفطر ثم ظهر أنه كان قد طلع عليه القضاء والكفارة بالاتفاق وتقبل الشهادة على الإثبات ولا يعارضها الشهادة على النفي كما في حقوق العباد وإن شهد واحد على طلوع الفجر وشهد آخر أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر أنه كان قد طلع لا تجب الكفارة لأن شهادة الواحد على الطلوع ليست بالحجة التامة بل هي شطر الحجة ولو دخل على رجل جماعة وهو يتسحر فقالوا الفجر طالع فقال الرجل إذا لم أصر صائمًا وصرت مفطرًا فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن أكله الأول كان قبل طلوع الفجر وأكله الثاني كان بعد طلوع الفجر قال الحاكم أبو محمد رحمه الله تعالى إن كانوا جماعة صدقهم لا كفارة عليه وإن كان واحد عليه الكفارة عدلًا كان أو غير عدل لأن شهادة الواحد لا تقبل بمثل هذا إذا قال الرجل لامرأته انظري أن الفجر طالع أو غير طالع فنظرت فرجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها ثم ظهر أن الفجر كان طالعًا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم إن صدقها وهي ثقة لا كفارة عليه وقال بعضهم لا كفارة عليه مطلقًا وهو الصحيح لأنه على يقين من الليل شاك في النهار وعلى المرأة الكفارة إن أفطر مع العلم بالطلوع إذا أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر كان عليه كفارة واحدة وإن أفطر في رمضان عليه لكل فطر كفارة وقال محمد رحمه الله تعالى يكفيه كفارة واحدة (الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط) المسافر إذا قدم مصر وهو صائم في رمضان فأفتي أن صومه لا يجزيه فأفطر بعد ذلك متعمدًا لا كفارة عليه وإن لم يفت بذلك فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن قول بعض العلماء أن صوم المسافر لا يجوز أورث شبهة فيه وكذا لو أصبح المقيم صائمًا ثم سافر فأفطر بعد ذلك لا كفارة عليه وكذا المرأة إذا أفطرت ثم حاضت والصحيح إذا أفطر ثم مرض مرضًا لا يستطيع معه الصوم تسقط الكفارة عندنا خلافًا