إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رجع ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في العمرة والحج جميعًا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز في الحج المحصر إذا لم يجد الهدي فهو محرم إلى أن يجد أو يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا لم يجد الهدي يقوم الهدي بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد ذلك صام لكل نصف صاع يومًا ولا يكون الحاج بعد الوقوف بعرفة محصرًا ولا يكون محصرًا في الحرم إذا أمكنه الطواف في البيت وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان بمكة عدو غالب يمنعه من الطواف فهو محصر ولو أحصر بعد الوقوف بمزدلفة ودم لترك الرمي ويطوف طواف الزيارة وعليه دم لتأخيره ودم لتأخير الحلق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس على أهل مكة حكم الإحصار اليوم لأنها دار الإسلام بخلاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ أبعث بالهدى والحج جميعًا لزمه المضي في الحج وإن قدر على درك الحج دون الهدي لا يلزمه المضي استحسانًا وهذا التقسيم يتأتى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده يجوز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر فأما على قول صاحبيه رحمها الله تعالى لا يجوز الذبح فلا يتأتى في العمرة ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض فهو والأول سواء ولو سرقت نفقة الحج عن محمد رحمه الله تعالى قال إن قدر على المشي لا يكون محصرًا وإن لم يقدر يكون محصرًا فيجوز أن يلزمه ابتداء كالفقير إذا شرع في الحج تطوعًا يلزمه الإتمام وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن قدر على المشي للحال لكنه يخاف أن يعجز يكون محصرًا القارن إذا أحصر فبعث بهدي واحد للتحلل عن الإحرامين لا يصح ولا يتحلل به لأن أوان الخروج عن الإحرامين في حقه واحد وبالهدي الواحد لا يتحلل عنهما وإن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعين

هذا للعمرة وهذا للحج المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعًا فمنعها زوجها فهي محصرة وللزوج أن يحللها بما هو من محظورات الإحرام ولا يثبت التحلل ههنا بقول الزوج حللتك ولو أحرمت بحجة الإسلام وليس لها محرم فهي محصرة ولا تتحلل ههنا إلا بالهدي وإذا أحرم العبد أو الأمة بغير إذن المولى فللمولى أن يحللهما بغير هدي ويجب القضاء بعد العتق ولو أحرم بإذن المولى ثم أحصر لا يجب دم الإحصار على المولى ويجب على العبد بعد الإعتاق (فصل في الحج عن الميت) إذا حج عن الميت بأمره هل يسقط الحج عن المحجوج عنه اختلفوا فيه قال بعضهم لا يقع الحج عن المحجوج عنه ويكون له ثواب النفقة لا غير وقال بعضهم يقع عن المحجوج عنه وهو الصحيح لأن الآثار تدل عليه ولهذا تشترط النية عن المحجوج عنه ويذكر الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله منى ومن فلان وسئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عن هذا فقال ذاك معلق بمشيئة الله تعالى كما قال محمد رحمه الله تعالى قالوا وينبغي أن يكون الحاج رجلًا حج مرة. مريض أو شيخ دفع إلى رجل مالًا ليحج عنه حجة الإسلام أراد أن ما يفضل عن الحج من النفقة والثياب وغير ذلك يكون للمدفوع إليه قال ابن شجاع رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن يقول دافع المال للمدفوع إليه وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فيهبه من نفسه وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا أمر غيره بأن يحج عنه ينبغي أن يفوض الأمر إلى المأمور فيقول حج عني بهذا المال كيف شئت إن شئت حجة وإن شئت حجة وعمرة وإن شئت قرانًا والباقي من المال مني لك وصية كيلًا يضيق الأمر على الحاج ولا يجب عليه رد ما فضل إلى الورثة. رجل خرج إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه إن فسر شيئًا فالأمر على ما فسر إلى مكة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحج عنه من حيث مات وإن جاوز المأمور وهو الوصي المكان الذي مات فيه ثم أمر