والتعديل) (1/ 1/ 113) ، فإن يكنه فهو لا بأس به ، وإلا فلا أعرفه ، وبكر بن خنيس ضعفه النسائي وعمرو بن علي ويعقوب بن شيبة ، وقال ابن معين في رواية: (ليس بشيء) ، وتركه الدارقطني ، وابن خراش ، وأحمد بن صالح المصري ، ولكن قال أبو حاتم الرازي: (لا يبلغ الترك) ، كما في (الجرح والتعديل) (1/1/ 384) ، وقال الحافظ في (التقريب) : (صدوق له أغلاط) ، وهذا تسامح منه ، فكان ينبغي له أن يصرح بضعفه كما فعل في (الفتح) (9/ 243) ، وله متابعاتُ أخرى لا يُعتدُّ بها ، أما أول الحديث وهو: (المؤمن يألف …) إلخ فثابت ، والله أعلمُ .

أمَّا الحديث الثاني: (ملعون من حلف) إلخ ، فلا أعلمُ له أصلًا ، ولم أقف له على إسناد ، ورأيت العجلوني ذكره في (كشف الخفاء) (2/216) ، وسكت عنه ، ولم يعزه لأحد ، ولم يتكلم عليه بشيء . فالله أعلمُ .

أما الحديث الثالث: (المؤذنون أطول الناس) ، فحديثٌ صحيحٌ .

أخرجه مسلم (14) ، وابنُ ماجه (725) ، وأحمد (4/ 95 ، 98) ، وأبو يعلى (8384) ، وابن حبان (1667) ، والطحاوي في (المشكل) (1/8) ، وابن أبي شيبة (1/ 225) ، والطبراني في (الكبير) (ج19رقم 736) ، والبيهقي في (سننه الكبير) (1 / 432) ، وفي (شعب الإيمان) (ج6 رقم 2789) ، والبغوي في (شرح السنة) (2 / 277) من حديث معاوية بن أبي سفيان ، رضي الله عنهما .

ويسأل القارئ: عن صحة حديث: (الضرورات تبيح المحظورات) ؟

الجواب: أن هذا ليس بحديث ، إنما هو قاعدة فقهية . والله أعلم .

يسأل القارئ: عن درجة هذه الأحاديث:

1 -لا يدخل أحدٌ الجنة إلا بجواز مرور . قيل: يا رسول الله وما هو ؟ قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) ؟

2 -أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشًا وعن الحسين كبشًا ، مع أننا نعرف أنه عق عنهما كبشين كبشين ، فأيهما أصح ؟

3 - (أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا والآخرة) ؟

4 - (أمانُ العبد جائزٌ) ؟