أخرجه الحاكمُ (4 / 322) ، والبيهقي في (السنن الكبير) (7 /13) ، وفي (الشعب) (511) ، والطبراني في (الأوسط) (9269) ، وابن عدي في (الكامل) ( 3 / 11 - 12) من طريق سليمان بن عبد الرحمن ، عن خالد بن يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا فذكره ، وخالد بن يزيد ضعفوه ، وله طرقٌ أخرى ساقطة ، وقد حكم أبو حاتم الرازي على الحديث بالبطلان - كما في (علل ولده) (2 / 278) ، وحكم عليه شيخنا الألباني في (الضعيفة) (139) بالوضع ، والحكم بالبطلان أدقُّ ، والله أعلم . وقد ساق شيخنا طرقه في (الضعيفة) ، فراجعها غير مأمور .

أما الحديث الرابع: (أمان العبد جائز) ؛ وهو حديث منكرٌ مرفوعًا .

أخرجه أبو عمرو السمرقندي في (الفوائد المنتقاة) (رقم 72 - بتحقيقي) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ، عن مسعر بن كدام ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن سلمان الفارسي مرفوعًا به ، وهذا سندٌ منقطعٌ ، فنقل ابن أبي حاتم في (المراسيل) (ص76) عن أبيه قال: أبو البختري الطائي لم يلق سلمان ، وأما قولُ أبي البختري: أنهم حاصروا نهاوند ، يعني ؛ أن المسلمين حاصروا .

وذكره الزيلعيُّ في (نصب الراية) (3 / 396) عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: (أمان العبد أمان) ، وقال: (غريبٌ) يعني: (لا أصل له) ، وهو اصطلاح خاصٌّ به يطلقُه على الأحاديث التي وقعت في (الهداية) ، وليس لها أصلٌ ، كما صرح بذلك شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن الألباني - حفظه الله - في (الضعيفة) (2 /44) ، وصرح ابن الهمام في (فتح القدير) (4 / 302) بأنه: لا يُعرف لها أصلٌ .