والثاني: على حركة ما قبل الساكن الذي قبلها إلا أن يكون ما قبل الساكن مفتوحًا فإنه يعود إلى القول الذي يكتبها على حركتها [1] .

قال أبو عبد الرحمن: مضى تحقيق كل ذلك في مناقشة كلام ابن كيسان,, وفصَّل الأمر

أبو العباس القلقشندي (821هـ) ، فقال: أن تكون الهمزة آخرًا، ولها حالتان أيضًا:

الحالة الأولى: أن يكون ما قبلها ساكنًا، والنظر فيها باعتبارين:

الاعتبار الأول: أن يكون ما قبلها صحيحًا فتحذف الهمزة وتلقى حركتها على ما قبلها ولا صورة لها في الخط نحو: جزء، وخبء، ودفء، والمرء، وملء,, سواأٌ في ذلك حالة الرفع والنصب والجر وقيل: إن كان ما قبل الساكن مفتوحًا فلا صورة لها، وإن كان مضمومًا فصورتها الواو، وإن كان مكسورًا فصورتها الياأُ مطلقًا,, وقيل: إن كان مضمومًا أو مكسورًا فعلى حسب حركة الهمزة، فيكتب الجزء والدفء بالواو في الرفع وبالألف في النصب وبالياإ في الجر، وإن كان شيأٌ من ذلك منونًا فيكتب بألف واحدة وهي البدل من التنوين,, وقيل: يكتب بألفين,, إحداهما صورة همزة، والأخرى صورة البدل من التنوين.

(1) 42) باب الهجاإ ص 43.