5-أَن أقوال أئمة الرافضة كأقوال الله ورسوله [1] .

6-أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتم جزءًا من الشريعة أَودعه عليًّا رضي الله عنه كالجفر والجامعة، ومصحف فاطمة [2] . وهي محفوظة عند الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري، الذي يقولون: إنه غاب في سرداب سامراء، قال بعضهم: وهو ابن أَربع سنين، وسيخرج في آخر الزمان.

7-رفضهم حجية الإجماع، ولا إجماع عندهم إلا قول المعصوم [3] .

والسِّرُّ في ردِّهم الإجماع، هو ردهم لإجماع الصدر الأَول على خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله عنهم.

8-وأن مخالفة أهل السنة فيها الرَّشاد، ففي أصول الكافي، سؤال لأحد أئمتهم، يقول: [إذا... وجدنا أحد الخبرين موافقًا للعامة -يعني: أهل السنة - والآخر مخالفًا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: -القائل الراوي- جُعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعًا؟ قال: يُنظر إلى ما هم إليه أَميل، حكامهم، وقضاتهم، فيترك، ويُؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعًا؟ قال: إذا كان كذلك فأرجئه حتى تَلْقَى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات، خير من الاقتحام في الهلكات] [4] .

وانظر إلى هذه المقولة الملعونة لأكبر شيوخهم في القرن الثاني عشر: نعمة الله الحسيني الجزائري -نسبة إلى جزائر البصرة - الشيعي الرافضي الهالك سنة (1112هـ) . في كتابه الأنوار النعمانية (2/278) طبع شركة جاب، تبريز، إيران ما نصه:

(1) انظر: شرح جامع على الكافي للمازندراني: (2/271-272) ..

(2) انظر الكافي كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة: (1/238-240) ..

(3) انظر: تهذيب الوصول: (ص/70) ، أوائل المقالات: (/ 153) ، المرجعية الدينية العليا: (ص/ 16) ..

(4) أُصول الكافي: (1/67-68) وغيره: وأصول مذهب الشيعة: (1/434) ..