""""""صفحة رقم 164""""""

يُذَمُّ شَرْعًا تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ مَعَ جَزْمٍ . ثُمَّ هُوَ قِسْمَانِ فَرْضُ عَيْنٍ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِمَا فَلا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَأْتِي فِي كَلامِ النَّاظِمِ .

وَقَدْ يَصِيرُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ فَرْضَ عَيْنٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ .

وَقَوْلُهُ ( تَسْدَدِ ) مَجْزُومٌ فِي جَوَابِ الطَّلَبِ مِنْ قَوْلِهِ اجْعَلْ كَقَوْلِهِ

)قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ ( وَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ

بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ

وَتَقُولُ ائْتِنِي أُكْرِمْك أَيْ أَنْ تَجْعَلَ أَمْرَكَ بِالْمَعْرُوفِ فَرْضَ عَيْنٍ تَسْدَدْ , وَإِنَّمَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ لِلْقَافِيَةِ . وَالتَّسْدِيدُ التَّقْوِيمُ وَالتَّوْفِيقُ لِلسَّدَادِ , أَيْ الصَّوَابِ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ , وَالتَّوْفِيقُ خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّاعَةِ فِي الْعَبْدِ , وَالْخِذْلانُ ضِدُّهَا .

عَلَى عَالِمٍ بِالْحَظْرِ وَالْفِعْلِ لَمْ يَقُمْ

سِوَاهُ مَعَ أَمْنِ عُدْوَانِ مُعْتَدِ

( عَلَى عَالِمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِفَرْضَ عَيْنٍ ( بِالْحَظْرِ ) أَيْ الْمَنْعِ وَالْحُرْمَةُ , وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِعَالِمٍ ( وَالْفِعْلُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْفِعْلَ ( لَمْ يَقُمْ ) أَيْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِقَامَةِ ( سِوَاهُ ) أَيْ غَيْرُ ذَلِكَ بِالْعَالِمِ بِالْحَظْرِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْفِعْلِ الَّذِي هُوَ إزَالَةُ ذَلِكَ الْمَحْظُورِ الَّذِي هُوَ الْمُنْكَرُ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَقُمْ , وَجُمْلَةُ ( وَالْفِعْلُ لَمْ يَقُمْ بِهِ ) إلَخْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ , وَإِنَّمَا يُجْعَلُ فِي حَقِّهِ فَرْضَ عَيْنٍ حَيْثُ عَلِمَ بِالْحَظْرِ وَلَمْ يَقُمْ بِهِ سِوَاهُ , وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ( مَعَ أَمْنٍ ) مِنْ ضَرَرٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَمْنُ ( عُدْوَانِ مُعْتَدِّ ) أَيْ ظُلْمُ ظَالِمِ .

قَالَ فِي الْقَامُوسِ: عَدَا عَلَيْهِ عَدْوًا وَعُدُوًّا وَعَدَاءً وَعُدْوَانًا بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ وعُدوى بِالضَّمِّ: ظَلَمَهُ كتعدى وَاعْتَدَى .

قَالَ فِي الآدَابِ الْكُبْرَى: الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُؤْمَرُ بِهِ شَرْعًا , وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُنْهَى عَنْهُ شَرْعًا , فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ جَزْمًا وَشَاهَدَهُ وَعَرَفَ مَا يُنْكِرُ وَلَمْ يَخَفْ سَوْطًا وَلا عَصًى وَلا أَذًى .

زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يَزِيدُ عَلَى الْمُنْكَرِ أَوْ يُسَاوِيهِ , وَلا فِتْنَةَ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ أَهْلِهِ .

وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ سُقُوطَهُ بِخَوْفِ الضَّرَرِ وَالْحَبْسِ وَأَخْذِ الْمَالِ , وَإِنَّهُ ظَاهِرٌ .

نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ فِي إسْقَاطِهِ بِالْعَصَا خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَأَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلانِيِّ , وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا بِأَخْذِ الْمَالِ الْيَسِيرِ لا بِالتَّوَهُّمِ .

فَلَوْ قِيلَ لَهُ لا تَأْمُرْ عَلَى فُلانٍ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُك لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِذَلِكَ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي آخِرِ الإِرْشَادِ: مِنْ شُرُوطِ الإِنْكَارِ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لا يُفْضِي إلَى مَفْسَدَةٍ .

وَحُكِيَ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفُنُونِ: مِنْ أَعْظَمِ مَنَافِعِ الإِسْلامِ وَآكَدِ قَوَاعِدِ الأَدْيَانِ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالتَّنَاصُحُ , فَهَذَا أَشَقُّ مَا يَحْمِلُهُ الْمُكَلَّفُ لأَنَّهُ مَقَامُ الرُّسُلِ حَيْثُ يَنْقُلُ صَاحِبَهُ عَنْ الطِّبَاعِ , وَتَنْفِرُ مِنْهُ نُفُوسُ أَهْلِ اللَّذَّاتِ , وَتَمْقُتُهُ أَهْلُ الْخَلاعَةِ وَهُوَ إحْيَاءٌ لِلسُّنَنِ وَإِمَاتَةٌ لِلْبِدَعِ , إلَى أَنْ قَالَ: لَوْ سَكَتَ الْمُحِقُّونَ وَنَطَقَ الْمُبْطِلُونَ لَتَعَوَّدَ النَّشْءُ مَا شَاهَدُوا , وَأَنْكَرُوا مَا لَمْ يُشَاهِدُوا .

فَمَتَى رَامَ الْمُتَدَيِّنُ إحْيَاءَ سُنَّةٍ أَنْكَرَهَا النَّاسُ