""""""صفحة رقم 201""""""

شَرِبَ أَوْ فَعَلَ فِعْلا مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْمَحْظُورَةِ ثُمَّ لَمْ يُكَاشِفْ بِهَا وَلَمْ يَلْقَ فِيهَا جِلْبَابُ الْحَيَاءِ فَالْكَفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالإِمْسَاكُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ أَسْلَمُ .

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ: إنَّ الْمُسْتَتِرَ بِالْمُنْكَرِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُسْتَرُ عَلَيْهِ , فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فُعِلَ مَا يَنْكَفُّ بِهِ إذَا كَانَ أَنْفَعَ بِهِ فِي الدِّينِ .

وَإِنَّ الْمُظْهِرَ لِلْمُنْكَرِ يَجِبُ الإِنْكَارُ عَلَيْهِ عَلانِيَةً , وَلا تَبْقَى لَهُ غِيبَةٌ , وَيَجِبُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلانِيَةً بِمَا يَرْدَعُهُ عَنْ ذَلِكَ .

وَيَنْبَغِي لأَهْلِ الْخَيْرِ أَنْ يَهْجُرُوهُ مَيِّتًا إذَا كَانَ فِيهِ كَفٌّ لأَمْثَالِهِ فَيَتْرُكُونَ تَشْيِيعَ جِنَازَتِهِ .

انْتَهَى .

وَهَذَا لا يُنَافِيهِ وُجُوبُ الإِغْضَاءِ عَنْهُ , فَإِنَّهُ لا يَمْنَعُهُ وُجُوبُ الإِنْكَارِ سِرًّا جَمْعًا بَيْنَ الْمَصَالِحِ .

وَلِذَا يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلامِ فِي بَعْضِ الْمَحَالِّ: تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ قَالَ فِي الآدَابِ: وَكَلامُهُمْ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ السَّتْرِ عَلَى هَذَا يَعْنِي الَّذِي لَمْ يُعْلِنْ بِالْمَعْصِيَةِ .

وَظَاهِرُ كَلامِهِمْ الْحَلالُ يُسْتَحَبُّ .

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَمْ أَجِدْ بَيْنَ الأَصْحَابِ خِلافًا فِي أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا لَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يُقِيمَهَا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام ( مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَتْرَهُ لا يَجِبُ , وَأَنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِهِ .

وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَشْهُورًا بِالشَّرِّ وَالْفَسَادِ أَمْ لا .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) أَنَّهُ قَالَ ( مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي قَوْلِهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) قَالَ أَمَّا السَّتْرُ الْمَنْدُوبُ إلَيْهِ هُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ السَّتْرُ عَلَى ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَيْسَ هُوَ مَعْرُوفًا بِالأَذَى وَالْفَسَادِ , وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ بِذَلِكَ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يُسْتَرَ عَلَيْهِ بَلْ يَرْفَعُ قِصَّتَهُ إلَى وَلِيِّ الأَمْرِ إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةً , لأَنَّ السَّتْرَ عَلَى هَذَا يُطْمِعُهُ فِي الإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ وَانْتِهَاكِ الْمُحَرَّمَاتِ وَجَسَارَةِ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ فِعْلِهِ .

وَهَذَا كُلُّهُ فِي سِتْرِ مَعْصِيَةٍ مَضَتْ وَانْقَضَتْ , أَمَّا مَعْصِيَةٌ رَآهُ عَلَيْهَا وَهُوَ بَعْدُ مُتَلَبِّسٌ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِإِنْكَارِهَا عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ مِنْهَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَلا يَحِلُّ تَأْخِيرُهَا , فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ رَفْعُهَا إلَى وَلِيِّ الأَمْرِ إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ .

انْتَهَى .

وَلَمَّا كَانَ السَّتْرُ مَطْلُوبًا وَفَاعِلُهُ مِنْ أَهْلِ الإِحْسَانِ مَحْسُوبًا , كَانَ عَدَمُ التَّجَسُّسِ عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى أَحْرَى .

كَمَا أَخْبَرَ بِهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ وَأَدْرَى .

وَلِذَا قَالَ النَّاظِمُ رحمه الله تعالى:

3 ( مطلب فِي بَيَانِ التَّجَسُّسِ وَالنَّهْيِ عَنْهُ ) 3

وَيَحْرُمُ تَجْسِيسٌ عَلَى مُتَسَتِّرٍ

بِفِسْقٍ وَمَاضِي الْفِسْقِ إنْ لَمْ يُجْدَدْ

( وَيَحْرُمُ ) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ( تجسيس ) بِالْجِيمِ هُوَ الْبَحْثُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ .

وَأَمَّا بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَهُوَ الْبَحْثُ عَنْ طَلَبِ الْخَبَرِ .

قَالَ تَعَالَى ( وَلا تَجَسَّسُوا ) بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ لا تَتَّبَعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَايِبَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْهَا .

وَقَالَ فِي سُورَةِ