أمرنا بما هو آت: - يصادر لحساب الدولة ما يزيد على مائة فدان من جميع التفاتيش والإقطاعات والعزب التى يستغلها الأفراد لحسابهم الخاص. - يحرر رقيق الأرض ويملكون من المزارع ما يوازيا جهودهم المبذولة. - يشغل الملاك السابقون فيما يصلحون له من أعمال، ويعطون ما يستحقونه من أجور. - تساهم الدولة بأكثر من النصف في تملك جميع الشركات الاقتصادية العامة وإدارتها. - يوضع كادر متقارب الفئات للعمال ورؤسائهم وأعضاء المجالس الإدارية للشركات. - كل من ثبت عليه استغلال عامل زراعى أو صناعى يعاقب بالجلد والسجن وتصادر الأموال التى استولى عليها. - يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ترى؟ هل تصدق الأحلام؟؟ ص _057