أما أدلة تخليل اللحية فمنها ما رواه أبو داود وغيره عن أنس - رضي الله عنه -: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ » [1] .

? تنبيه: في صفة تخليل اللحية: لتخليلها صفتان هما:

الأولى: أن يأخذ كفًا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به.

الثانية: أن يأخذ كفًا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط أفاد ذلك شيخنا [2] ×. ومعنى التخليل تفريق شعر اللحية وإسالة الماء بينه.

(1) قوله « ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا » هذا من فروض الوضوء، قال تعالى: [? ? ?] [3] ، وقوله: « ثَلاَثًا » هذا سنة ولكن كما ذكرنا الواجب مرة واحدة والزيادة عليها سنة.

(2) وقوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ» أي يدخل المرفقين في الغسل؛ لأنهما من جملة محل الفرض المأمور بغسله.

? تنبيهان:

أولًا: في حالات مقطوع اليد:

=الحالة الأولى: إن كان القطع دون المرفقين غسل ما بقي منه إلى الحد المأمور بغسله وهو المرفقين لأن العجز عن بعض الواجب لا يسقط فعل ما يقدر عليه قال تعالى: [ہ ہ ہ ھ ] [4] .

الحالة الثانية: إن كان القطع فوق المرفقين فهنا يسقط عنه الغسل لسقوط المحل المأمور بغسله.

الحالة الثالثة: أن كان القطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد على الصحيح من المذهب [5] .

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة _ باب تخليل اللحية _ رقم (145) ، و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/30) رقم (132) .

(2) الشرح الممتع ( 1/173) .

(3) سورة المائدة: 6.

(4) سورة التغابن: 16.

(5) المغني (1/173 _ 174) .