م / نهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن التفريقِ بين ذي الرحم في الرقيق.

أي مما يحرم من البيع التفريق بين ذي الرحم وولدها، كالتفريق بين الوالدة وولدها.

لحديث أبي أيوب. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (من فرق بين والدةٍ وولدَها فرّق الله بين أحبتِه يوم القيامة) رواه أحمد.

فهذا الحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، ونحوه كالهبة والقسمة وغيرهما، وأن الأرقاء لا يفرق بينهم، بل يباعون جميعًا أو يبقون جميعًا، حرصًا على بقاء الرحم والتعاطف بينهما.

كأن يبيع الأم على شخص، ويبع ولدها الصغير على شخص آخر.

• قوله (في الرقيق) لأنه من المعلوم أن الحر لا يجوز بيعه، وإنما الذي يجوز بيعه هو الرقيق.

• هذا الحكم خاص بالصغير، وأما البالغ الذي يكتفي بنفسه يجوز تفريقه عن أمه، وهذا مذهب الشافعي، لما ورد أن سلمة بن الأكوع (أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفّله أبو بكر ابنتها ... ) رواه مسلم.

ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلًا بنفسه، والعادة التفريق بين الأحرار، فإن المرأة تزوج ابنتها.

مثال: فلو كانت الأم معها ابن عمره (17) عامًا، فإنه يجوز أن تباع الأم لشخص، ويباع الابن لشخص آخر.

م / ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعلُ المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.

ومن ذلك: أي البيع المحرم لعارض.

الأصل أن هذه الأشياء - البيض، والجوز، والسلاح - بجوز بيعها، لكن إن كنتَ تعلم أن هذا الشخص المشتري سوف يستعمل هذه الأشياء بالمعصية، فإن البيع لا يجوز.

لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

لأنه إعانة على الإثم والعدوان.

(فكل ما يتوصل به إلى محرم فهو حرام) .

• هذا البيع يدخل تحت قاعدة (كل عقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم فهو حرام) .

• قوله (أن تعلم .. ) فإن كنت تعلم أنه يستعمله في المعصية فلا يجوز، وكذلك إذا كان يغلب على ظنك أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز.

• كيف أعلم أنه يريد هذه الأشياء للمعصية؟ الجواب: إما بقرينة الحال، وإما بقرينة المقال.

قرينة الحال: جاء شخص يشتري جوز، وهو معروف وأصدقاؤه يتعاطون القمار، فهنا يغلب على الظن أنه يريد الشراء لأجل القمار.

شخص عرف للتعرض للناس في الطرق، فجاء يريد شراء سلاح، فقرينة الحال أن هذا الشخص سوف يستعمل هذا السلاح بالإضرار بالمسلمين.