-ورغم أن مبادىء ومعايير الحوكمة التى صدرت عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية ووثيقة لجنة بازل موجه لكل الشركات والمؤسسات التى تدار من قبل مجالس إدارات نيابة عن قطاع المساهمين - وهو ما ينطبق أيضا على المؤسسات المالية الاسلامية - إلا ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية بماليزيا وجد أنه من الأفضل أن يصدر معيارا مستقلا لحوكمة المؤسسات المالية الاسلامية يأخذ في اعتباره ماصدر من معايير دولية ويضيف عليها بعض المعايير التى تتناسب مع خصوصية عمل المؤسسات المالية الاسلامية وفى مقدمتها التأكيد على التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية والإفصاح عن هذا الالتزام لأصحاب المصالح .. وهو ما سوف نسلط عليه الضوء في هذا البحث.

-كما أن مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بالبحرين كان له السبق في إصدار العديد من المعايير الشرعية وكلها تصب في خانة العرض والافصاح وتحث ادارة المؤسسات المالية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ماتنادى به المؤسسات الدولية المهتمة بحوكمة الشركات .. وسوف نلقى الضوء على المعيار الشرعى رقم (21) الخاص بأحكام تداول الأسهم ووالسندات (5) لإرتباطه- بشكل مباشر- بموضوع حوكمة الشركات.

-ومع تزايد حجم الصناعة المصرفية في الثلاثة عقود الأخيرة كان لابد من ظهور مؤسسات البنية التحتية التى تدعم هذه الصناعة وتساعدها في تحقيق اهدافها.

-فرغم انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية إلا أن هذه المؤسسات ركزت إهتمامها على وضع المعايير والضوابط التى تحكم مسيرة هذه الصناعة، ولا زالت الحاجة ماسة لوجود مؤسسات تتولى مهمة التحقق من التزام المؤسسات الاسلامية بالمعايير والضوابط الشرعية.

-إن مطلب إعداد مؤشر شرعى للشركات المتداولة في السوق السعودى يبين مدى توافق الشركات مع المعايير الشرعية يعد حق لأصحاب المصالح الذين يتحّرون التعامل وفق الضوابط الشرعية ويعد مطلبا من مطالب الحوكمة .. وسوف نتناول في نهاية هذا البحث متطلبات اعداد والمؤشر والعقبات التى تحد من جودة نتائجه.

تعريف الحوكمة وأهدافها: