يقصد بالحوكمة مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية أخرى. (6) .

وتهدف قواعد الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالى تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة.

كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ. (7)

الحوكمة ومعيار مجلس الخدمات المالية الاسلامية:

تبنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا مبادىء الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ووثيقة لجنة بازل حول"تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية"وبنى عليهما مجموعة من المبادىء الارشادية التى يجب ان تلتزم بها ادارة المؤسسة المالية الاسلامية تجاه اصحاب المصالح.

وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006، تحت ما يسمى بـ (المبادىء الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التى تقدم خدمات مالية اسلامية) .

وقد الزم هذا المعيار المؤسسات المالية الاسلامية إما أن تؤكد التزامها بنصوص هذه المبادىء الارشادية أو تعطى شرحا واضحا لإصحاب المصالح عن أسباب عدم التزامها بهذه المبادىء.

فيما يلى عرض للمبادىء الارشادية السبعة الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية: (9)

المبدأ الأول:

يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار والوظائف الاستراتيجية لكل عنصر من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح.