فلفظ المعيّة قد استعمل في الكتاب والسنّة في مواضع يقتضي في كلّ موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإمّا أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدلّ على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كلّ موضع بخاصيّة. فعلى التقديرين، ليس مقتضاها أن تكون ذات الربّ ـ عزّ وجلّ ـ مختلطة بالخلق حتّى يقال: قد صرفت عن ظاهرها ).

القاعدة السابعة: ( الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أنّ الاسم العامّ إذا كان له نوعان؛ خصّتْ أحد النوعين باسم، وأبقت الاسم العامّ مختصًّا بالنوع ) [1] .

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على النصارى القائلين بأنّ المسيح ـ عليه السلام ـ نفس كلمة الله، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ مفنّدًا هذه الشبهة:

(1) الجواب الصحيح: 3/ 317. وانظر: مجموع الفتاوى: 22/ 260.