القول الأول: أن عليه الكفارة والقضاء.

وهذا المشهور من المذهب.

لأنه نزع، والنزع عندهم جماع.

القول الثاني: لا قضاء عليه ولا كفارة وصومه صحيح.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لأن النزع ليس بجماع، والواجب عليه النزع فقط.

وهذا القول هو الراجح.

4 -استدل بحديث الباب طائفة من أهل العلم على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، وقد جاء في بعض طرق الحديث: (يصبح جنبًا من غير احتلام) وهذا مذهب ابن عباس.

قال القرطبي: في هذا فائدتان:

إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.

والثاني: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه.

وقال غيره: في قولها (من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى.

والراجح الأول.

باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَمَا أَهْلَكَكَ» . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» . قَالَ لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» . قَالَ لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا» . قَالَ لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا» . قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ).

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه البخاري أيضًا (1936) .

معاني الكلمات:

جاء رجل: قيل: هو سلمة بن صخر. قال الحافظ: " ولا يصح ذلك ".

هلكت: وفي حديث عائشة: (احترقت) ، والمعنى: وقعت في الإثم الذي هو سبب في هلاكي، وهذا يدل على أن هذا الرجل كان عالمًا عامدًا.

وقعت على امرأتي: وفي حديث عائشة: (وطئت امرأتي) .

تعتق رقبة: العتق: الخلوص، وهو تخليص الرقبة من الرق، وقوله (رقبة) المراد بها النفس كاملة.