وتشرف على كتابتها وطبعها لجنةٌ علميةٌ مختارة بعناية من المختصين في علوم التجويد، والقراءات، والرسم، والضبط، وعد الآي، والوقوف، والتفسير، والفقه، واللغة، والنحو والصرف.

وتتلخص الضوابطُ التي تسير عليها اللجنةُ في مراجعتها للمصحف الشريف فيما يلي:

1.اشتراطُ الإجماع في كل خطوة، والمصادرُ الأساسيةُ من كتب المتقدمين وكتبِ المتأخرين هي المرجعُ في حسم أي خلاف.

2.التمسكُ بالحجة إن ظهرت، وإسقاط ما عداها، والحجة مبنية على الرواية وكلامِ الأئمة المتقدمين، ولا دخل للرأي والاستحسانِ فيها.

3.اتباعُ قواعد الرسم العثماني، الذي حظي بإجماع الصحابة والتابعين.

4.تجريدُ المصحف مما عدا القرآنَ الكريمَ لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: (( لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غيرَ القرآن فَلْيَمْحه ) )، وذلك خَشية اختلاطِ نص القرآن بغيره والتباسِ ذلك على الناس، مما قد يكون مدخلًا وسببًا للتحريف والزيادة، متأسيةً في ذلك بما سار عليه الصحابةُ رضي الله عنهم في تجريد المصاحفِ العثمانيةِ مما سوى القرآن الكريم، مما لم يحظ بالتواتر والقطع واليقين، كترقيم السور، وعدد آياتِها وبيان المكيِّ والمدنّي منها، مما هو داخل في نطاق النص القرآنيِّ، حيث يمكن تفصيلُ الأقوال فيه، وبيانِ الراجِح مِن المرجوح في كتب التفسير، وعلوم القرآن الكريم.

5.أما أسماءُ السور، ورموزُ الوقوف، والنقْطُ والشكلُ، فقد دعت الحاجةُ إلى إثباتها؛ لالتصاقها بالنص القرآني. أما ما هو خارجُ نطاق النص القرآني في حواشي الصفحات، كاسم السورة، ورقمِ الجزء، أو في جانب الصفحات، كرموز الأجزاء، والأحزاب، والأرباع، والأعشار، والأخماس، ورموز السجدات، والسكتات، فلقلّة المحذور فيها؛ لبعدها عن مجال النص القرآني أُثبتت بإخراج طباعي يختلف عن النص القرآني.

وبعد: