المطلب الثاني: الآثار السلبية (( الأضرار الاقتصادية ) )للقات

مقدمة: يبلغ عدد السكان المقيمين في الجمهورية اليمنية من واقع التعدد للعام السكاني لعام 1994م 6133ر0ر14 نسمة وتبلغ المساحة 000ر555كم2 بدون الربع الخالي [1] . وتصنف اليمن عادة في عداد البلدان النامية الأكثر تخلفًا في العالم استنادًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، لعل أبرزها متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي = 281 دولار في السنة عام 1996م، ومعدل الأمية بين السكان = 56% [2] .

ومنذ عام 1992م تراجعت اليمن من المرتبة 152 إلى المرتبة 148 [3] .

-إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا تتجه بشكل متسارع نحو تزايد الفجوة بين فئة مترفة قليلة تكسب الأموال الهائلة بأبسط جهد، وغالبية محرومة تكدح كثيرًا للحصول على مجرد لقمة العيش ولقد أصبح مجتمعنا يعاني من أمراض اجتماعية مهلكة نتيجة لهذا الظلم المتمثل في الثراء الفاحش المؤدي إلى الترف والفساد والانحلال، والفقر المدقع المؤدي إلى الحرمان والانحراف والتخلف [4] .

-تبلغ مساحة الجمهورية اليمنية 53 هكتار، تشمل على 30 مليون هكتار عبارة عن أراضي صخرية وصحراوية وكذا 2.4 مليون هكتار أراضي غابات وأحواض، أما الأراضي المزروعة فتبلغ مساحتها حوالي 1.8 مليون هكتار، وباقي أراضي الجمهورية عبارة عن أراضي وعرة وجبال [5] .

(1) - كتاب الاحصاء السنوي العام - صنعاء - 19970م وزارة التخطيط والتنمية الجهاز المركزي للإحصاء، ص3.

(2) - الإصلاح الاقتصادي في اليمن - النتائج والآثار - أ. د محمد عبد الواحد الميتمي. مجلة دراسات يمنية عدد (56) يناير - مارس 1998م ص:329.

(3) - مجلة نوافذ - العدد 10، 11، يونيو، أغسطس 1998م.

(4) - بصراحة - محمد الرويشان - الصحوة. عدد (407) السنة العاشرة الخميس 7 رمضان سنة 1414هـ الموافق 17/ 2/ 1994م ص:7.

(5) - التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي (ديسمبر 1997م) المنظمة العربية للتنمية الزراعية (الخرطوم) ص:25.