الفرع الثالث:- استهلاك القات وأثاره التوزيعية.

-تم تقدير الإنفاق على استهلاك القات حيث بلغ عام 1990م (14581) مليون ريال ارتفع إلى (41202) مليون ريال عام 1995م.

-يحتل الإنفاق على القات من متوسط دخل الأسرة اليمنية نسبة 18.2% من متوسط دخل الأسرة في الحضر، 18.6% من متوسط دخل الأسرة في الريف 15.8% من متوسط دخل الأسرة على مستوى الجمهورية، كما يأتي الإنفاق عليه في المرتبة الثالثة بعد الحبوب واللحوم في قائمة الإنفاق على السلع الغذائية، بما يصور الآثار الاقتصادية على نفقة المعيشة للأسرة اليمنية، والفرد وبالتالي المجتمع اليمني من خلال مشاركته في زيادة الإنفاق على الاستهلاك [1] .

-للقات أثره على عملية الادخار الناجمة عن الآثار التوزيعية التي يتركها على الدخل في المجتمع بحيث يصبح كثير من أبناء المجتمع غير قادرين على الادخار، وتبقى القدرة على الادخار محصورة في فئة رجال الأعمال، وملاك الأرض الزراعية في القطاع الخاص.

-للقات أثره على مستوى الأسعار فقد وجد أن الرقم القياسي لأسعاره ارتفع إلى نحو 17.2% عام 1995م عن 1990م، أي أن أسعاره ارتفعت بمعدل نمو سنوي بلغ 3.5%.

وهذا بدوره يؤثر في الرقم القياسي لنفقة المعيشة وارتفاع مستوى الأسعار العام، ذلك أن تناول القات في معظم القوى العاملة في قطاعات الاقتصاد المختلفة يحملها على رفع أسعار خدماتها وبعض منتجاتها وفق ارتفاع أسعار القات بما يزيد في التكلفة ومطالبة العاملين برفع أجورهم ومرتباتهم ليساير الارتفاع في أسعار القات وبما قد يدفعهم إلى الرشوة والاختلاس والتي تمثل أثارًا اجتماعية خطيرة منعكسة في محاولتهم رفع مستوى دخولهم وبما يرفع مقدرتهم على شراءه. ان للقات أثاره التوزيعية السلبية التي تمس غالبية السكان في جانبها الاجتماعي بصورة خاصة ومن ثم الجانب الاقتصادي [2] .

(1) - الجوانب الاقتصادية للقات. د / على الزبيدي الثوابت العدد (8) ص:103 - 104.

(2) - المرجع السابق ص:105.