وقال أيضًا:"الحقيقة أن هذه الأفكار منشورة منذ سنة 1375هـ وكان ينبغي أن تنسب إلى صاحبها بالعبارة الصريحة والتوثيق اللازم، هذا مع أن كلامه - أي المالكي - في الثناء على أبحاث المستشرقين والمبتدعة يدل على أنه وجد الأفكار لديهم ناضجة متكاملة. وهذا هو الواقع، فكثير مما لديه يوجد في كتب مرتضى العسكري الذي قتل هذا القضايا بحثًا وأفرد لها عدة كتب، ولم أجده يخالفه في شيء أو يرد عليه! فهذا تناقض واضح بين الثناء على البحوث وإنكار الاعتماد عليها".

وقال أيضًا:"وكثير من الأفكار التاريخية التي ينشرها الأخ!! المالكي موجود في هذا الكتاب المذهبي - أي كتاب العسكري - مع الإقرار باختلاف طريقة العرض والاستدلال، وبعض الإضافات".

وقال أيضًا:"وجدت في كتابات الأستاذ! كثيرًا من أساليب التعتيم على العسكري، فتراه يذكر اسمه دون كتابه، أو كتابه دون اسمه ويقول:"توصل إلى النتائج نفسها التي توصل إليها الدكتور الهلابي!! كأن الأبحاث متزامنة! مع أنه قد توصل إليها منذ خمسين عامًا، ونشرها منذ ثلاثة وأربعين عامًا"!"

ولما حاول المالكي التعمية على مصدره وأنه الرافضي مرتضى العسكري قال له الدكتور العزام:

"ولقد بذل الأستاذ! غاية جهده في هذا الكلام للتعمية على العسكري مرة أخرى، فأنكر الاعتماد على الكتب المطبوعة، وأدرج اسمه بين باحثين أكثرهم من هذه البلاد، ولم يذكر اسمه كاملًا ولا أسماء كتبه التي اطلع عليها، وجعل الأمر من باب الاطلاع المعتاد. وهو لا يخفى عليه بالطبع تواريخ صدور الكتب ولا المقارنة بين الأفكار ومعرفة صاحب النظرية من بينهم"

ولما اكتشف الأستاذ عبد الحميد فقيهي حقيقة سرقة المالكي، رد عليه المالكي بأن"هذا الربط لو صح لما ضر البحث شيئًا، فالحكمة ضالة المؤمن"! قال العزام"قوله"لو صح"فيه تهرب واضح لأنه لا يدل على إقرار ولا إنكار".

أخيرًا: نعى الدكتور العزام على المالكي الذي يتبجح في أبحاثه مُعَرِّضًا بالآخرين بأنهم ليسوا أصحاب أمانة! وينسى هذا اللص نفسه!

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.

ياأيها الرجل المعلّم غيره هلاّ لنفسك كان ذا التعليم!