على أيتام أو أن يقول أحفظ هذا الشيء انتبه للأولاد فإن هذا نوع توكيل لهم فيما يصلح لهم، إذن فالوكالة قد تكون باللفظ وهذا هو الأكثر وقد تكون ضمنية إذا استرعاه أمانة فيكون في ضمن ذلك أن يقوم عليها بما يصلحها.

المسألة الثانية: أنه في الحديث أيضًا أن ذبح المرأة جائز وأن المرأة في ذلك مثل الرجل وهذه مسألة فيها خلاف ضعيف والحديث هذا صريح في أن المرأة ذبحها كذبح الرجل وكذلك نحرها كنحر الرجل المقصود أن الذبح أو النحر أن يكون بتذكية شرعية ومن شروط الذكاة الشرعية تحلية المذكي بأن يكون مكلفًا والمرأة مثل الرجل في ذلك ويدل على هذا الأصل أيضًا قول النبي - لعائشة لما حاضت في الحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج الذبح، ذبح الهدي أو نحر الهدي.

المسألة الثالثة: في الحديث أن الشاة أو بهيمة الأنعام إنما تعتبر ميتة بتحقق الموت، أما إذا كانت ستموت ولم يجمد الدم فيها فإنه يجوز ذبحها والانتفاع بأكلها أو بغير ذلك وهذا أولى من أن تترك بل في تركها إفساد للمال وتضييع للمال.

ولهذا نقول إن الأحكام الشرعية بعامة ومنها هذه الصورة إنما تبنى على اليقين والأمور إما إلى هذه الجهة وإما إلى هذه الجهة إما أن تكون ميتة وإما أن تكون حية فإذا لم تكن ميتة فهي حية لأن اليقين بقاء حياتها حتى يحصل اليقين بموتها فإذا كانت مريضة، كانت لم تستطع مواصلة المشي مع بقية البهائم فإنها تذبح ولو كانت على قرب موت فتكون حلالًا.

5 ـ بَاب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.