عليها، والصيغة، الصيغة تميز العقود، بعتك أجرتك ساقيتك، هذه الثلاثة ما هي؟ ما لا تقوم حقيقة العقد إلا عليه هذه تسمى، تسمى أركان، هذه أركان البيع، يعني الأركان ما تحفظ، تحفظ أركان البيع، أركان النكاح، أركان الشركة، ما تحفظ، لكن أنت تصورها، لا توجد إلا بها ما لا يوجد إلا به فهذا ركن، ما الفرق ما بين الركن الآن والشرط؟ يأتيك: الشروط وضعت لتصحيح الأركان، يعني كل شرط موضوع إذا ركن، يعني مثلًا عندك الآن في البيع ليش قلنا شروط لأنه جاءت الشريعة والناس يتبايعون، فهل كل ما تبايع الناس فيه في الأركان هذه في كل تصرف يعتبر صحيحًا شرعيًا أم لا؟

جاءت الشروط لتصحيح كون هذا الركن قائمًا يعني جاءت المتعاقدان هل كل متعاقدين يصح تصرفهما، المتعاقدان ركن، صحيح، موجودة في الجاهلية هذا يبيع وهذا يشتري، جاءت الشريعة، فجاءت بشرط لتصحيح تصرف المتعاقدين، تصرف المتعاقدين قال لك: أولًا: في شروط البيع ما تحفظ هي منطقية، يعني تحفظها لكن منطقية ترجع كحل شرط لأحد الأركان انتهت كل المعاملات من حيث التصور انتهت، يبقى الفقيه يراجع مرة بعد أخرى يعرف الفروع والأدلة إلى آخره، لكن تصور الأبواب ينتهي، يعني مثلًا الآن جاءك في البيع الشرط الأول يقول لك مثلًا أن يكون البيع صادر من جائز التصرف، يعني يكون المتعاقدان جائزي التصرف عاقل بالغ رشيد يعرف يتصرف في ماله، خلاص هذا صار جائز التصرف، يجيك يقول أن من الشروط مثلًا، أن تكون السلعة مباحة النفع، هذا راجع إلى أحد الأركان، يقول مثلًا أن يكون الصيغة يكون القبول الإيجاب ثم القبول هذا راجع لركن الصيغة، يعني تراجع الشروط السبعة اللي ذكروها في البيع، كل واحد يرجع إلى ركن من الأركان، لماذا؟ لأن تصور أن هذه الأركان موجودة قبل الإسلام فجاء الإسلام فجعل لكل ركن حتى يكون شرعيًا جعل له شرطًا لهذا