المبحث الخامس

من يملك حق التغليظ

وفيه مطلب:

من يملك حق التغليظ:

اختلف العلماء فيمن يملك حق التغليظ أهو الخصم أم القاضي إلى قولين:

القول الأول: أن التغليظ حق للقاضي إن شاء استحلف الخصم يمينًا مغلظة وإن شاء لم يستحلفه، وبه قال الحنفية والشافعية في المعتمد والحنابلة ·

جاء في البناية: (والقاضي بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء القاضي لم يغلظ) (1) ·

وجاء في روضة الطالبين: (ثم التغليظ هل يتوقف على طلب الخصم أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب الخصم؟ وجهان، أصحهما الثاني) (2) ·

وجاء في المقنع: (وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبًا) (3) ·

واستدل أصحاب هذا القول بأن الشارع إنما أوجب على الخصم اليمين، أما التغليظ فأمر زائد المراد منه الزجر عن الكذب، فكان الحق فيه إلى القاضي لكونه المكلف بالسهر على سلامة المرافعة وعدالتها (4) ·

القول الثاني: أن التغليظ حق للخصم، وبه قال المالكية، ففي شرح الخرشي (والتغليظ واجب فمن امتنع منه عد ناكلًا وهو من حق الخصم) (5) ·

ومعتمدهم أن التشديد في اليمين لصالحه فكان الحق فيه له ·

الترجيح:

لعل الراجح -والله أعلم- القول بأن التغليظ حق للقاضي، وذلك لأن القاضي أدرى بحال المستحلف، ومدى تأثير التغليظ عليه، كما أن الخصم ربما لا يعلم بالتغليظ ولا بتفاصيل أحكامه، لذا ربما يفوته لو جعل الحق فيه له، فكان الأنسب جعل الحق فيه إلى القاضي · والله أعلم ·