الأسرة، وهي الدرجة التي منحت للرجال في قوله تعالى:"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة". (البقرة: 228) .

ومع قوامية الرجل على الأسرة، ينبغي أن يكون للمرأة دورها، وأن يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع:"فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما". (البقرة: 233) .

وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد:"آمروا النساء في بناتهن"أي استشيروهن في أمر زواجهن.

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال - خارج نطاق الأسرة - فلم يرد ما يمنعه، بل الممنوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال.

4ـ شبهة وردها:

ومن الشبهات التي أثارها بعض المعارضين لترشيح المرأة في المجلس النيابي قولهم: إن عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسها، بل من رئيس الدولة نفسه، لأنها - بحكم عضويتها في المجلس - تستطيع أن تحاسب الدولة ورئيسها . ومعنى هذا أننا منعناها من الولاية العامة، ثم مكناها منها بصورة أخرى.

وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في المجلس الشورى أو النيابي.

مهمة عضو المجلس النيابي:

ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات شقين، هما: المحاسبة والتشريع. وعند تحليل كل من هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي:

معنى المحاسبة:

المحاسبة أو المراقبة في تحليلها النهائي حسب المفاهيم الشرعية، ترجع إلى ما يعرف في المصطلح الإسلامي بـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"وبـ"النصيحة في الدين"وهي واجبة لأئمة المسلمين وعامتهم.

والأمر والنهي والنصيحة مطلوبة من الرجال والنساء جميعًا. والقرآن الكريم يقول بصريح العبارة:"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".

والرسول -صلى الله عليه وسلم- حين قال - فيما رواه مسلم -"الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"لم يجعل ذلك مقصورًا على الرجال وحدهم.

ولقد رأينا المرأة ترد على أمير المؤمنين عمر في المسجد، فيرجع عن رأيه إلى رأيها، ويقول:"أصابت المرأة وأخطأ عمر". كما رواه ابن كثير وجود إسناده.

وقد استشار النبي -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة في غزوة الحديبية فأشارت عليه بالرأي السديد، وقد بادر إلى تنفيذه، فكان من ورائه الخير.

وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشير بما تراه صوابًا من الرأي، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول: هذا صواب وهذا خطأ، بصفتها الفردية فلا يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس يقوم بهذه المهمة.