والقول بأن مجلس الشعب أو الشورى أو الأمة - حسب تسمياته المختلفة - أعلى مرتبة من الحكومة أو السلطة التنفيذية نفسها، ومنها رئيس الدولة، لأنه هو الذي يحاسبها، قول غير مسلم على إطلاقه.

فليس كل محاسب أعلى منزلة ممن يحاسبه، وإنما المهم أن يكون له حق المحاسبة وإن كان أدنى منه.

فمما لا ريب فيه أن أمير المؤمنين، أو رئيس الدولة أعلى منزلة، وأعلى سلطة في الدولة، ومع هذا نجد أن من حق أدنى فرد في رعيته أن ينصح له ويحاسبه ويأمره وينهاه، على نحو ما قاله الخليفة الأول:"إن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني".

وما قال الخليفة الثاني:"من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومني".

على أن المجلس إن كان أعلى من الحكومة - بوصفه الذي يشرع لها ويحاسبها - فذلك باعتبار مجموعة لا باعتبار كل فرد فيه، والأغلبية في المجموع للرجال.

جانب التشريع فيالمجلس:

والشق الثاني من مهمة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع.

وبعض المتحمسين يبالغون في تضخيم هذه المهمة، زاعمًا أنها أخطر من الولاية والإمارة، فهي التي تشرع للدولة، وتضع لها القوانين، لينتهي إلى أن هذه المهمة الخطيرة الكبيرة لا يجوز للمرأة أن تباشرها.

والأمر في الحقيقة أبسط من ذلك وأسهل . فالتشريع الأساسي إنما هو لله تعالى . وأصول التشريع الآمرة الناهية هي من عند الله سبحانه، وإنما عملنا نحن البشر هو استنباط الحكم فيما لا نص فيه . أو تفصيل ما فيه نصوص عامة . وبعبارة أخرى عملنا هو"الاجتهاد"في الاستنباط والتفصيل والتكييف.

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعًا، ولم يقل أحد: إن من شروط الاجتهاد - التي فصل فيها الأصوليون - الذكورة . وأن المرأة ممنوعة من الاجتهاد.

وقد كانت أم المؤمنين عائشة من مجتهدات الصحابة ومن المفتيات بينهن، ولها مناقشات واستدراكات على علماء الصحابة، جمعت في كتب معروفة. (مثل كتاب الإمام الزركشي"الإجابة لاستدراكات عائشة على الصحابة"ولخصه السيوطي في كتابه"عين الإصابة".

وهذا مطلوب من المرأة في مجلس الشعب، والمرأة في مجلس الجامعة، والمرأة في مجلس الكلية، والمرأة في عملها خارج البيت أيًا كان هذا العمل.

ومن المطلوب في دولة تراعي آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن الخاص في المجلس: صفوف خاصة، أو ركن خاص لهن، أو نحو ذلك، مما يوفر لهن جوا من الطمأنينة والبعد عن أي فتنة يخافها المتوجسون.

واللهأعلم

ـــــــــــــــــــــ

ضوابط كشف العورة للتداوي ... العنوان