ا -تأكد المهر كله للزوجة .

2-وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها .

3-وجوب نفقة العدة على المطلق .

4 -ثبوت نسب الولد منه .

5 -حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك في أثناء العدة .

6 -وقوع الطلاق عليها ما دامت في العدة .

والمخالفة في سبعة:

ا - لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت .

2 -حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولا حقيقيا .

3-حل المطلقة ثلاثا لا يكون إلا بالدخول .

4 -الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسى .

5 -إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقى .

6 -الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقى لو طلقها ومات في العدة .

7 -لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقى وأرادت أن تتزوج . بل تعامل كالبكر. [ ملخص من كلام الشيخ عبد الرحمن تاج في كتابه"أحكام الأحوال الشخصية ص 131 - 1136 ] ."

ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر ، فقال: إن الخلوة الصحيحة توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، وأما المالكية فقالوا: إن اختلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة ، كانت الخلوة كالدخول في تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة . ويراجع الكتاب لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبى في سورة النساء"وقد أفضى بعضكم إلى بعض"ج 3 ص ه . 2 ، ج ه ص 102 .

ـــــــــــــــــــــ

زواج التحليل ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سئل: كثر الكلام في ذم زواج التحليل وأن المحلل والمحلل له ملعونان ، فهل معنى ذلك أنه حرام ، وكيف تعود المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى إلى زوجها الأول ؟ .

نص الفتوى