الرضاع

الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7839)

التّعريف

1 -الرّضاع - بكسر الرّاء وفتحها - في اللّغة: مصدر رضع أمّه يرضعها بالكسر والفتح رضعًا ورضاعًا ورضاعةً أي امتصّ ثديها أو ضرعها وشرب لبنه.

وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة ، وهو رضيع.

والرّضاع في الشّرع: اسم لوصول لبن امرأةٍ أو ما حصل من لبنها في جوف طفلٍ بشروطٍ تأتي.

الألفاظ ذات الصّلة

«الحضانة»

2 -هي في اللّغة: الضّمّ مأخوذ من الحضن وهو الجنب.

سمّيت بذلك لضمّ الحاضنة المحضون إلى جنبها.

وشرعًا: حفظ من لا يستقلّ بأموره وتربيته بما يصلحه.

والحاضنة قد تكون هي المرضعة ، وقد تكون غيرها.

«دليل مشروعيّة الرّضاع»

3 -الأصل في مشروعيّته قوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» وقوله سبحانه وتعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» .

الحكم التّكليفيّ

«أوّلًا: حكم الإرضاع»

4 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجب إرضاع الطّفل ما دام في حاجةٍ إليه ، وفي سنّ الرّضاع.

واختلفوا في من يجب عليه.

فقال الشّافعيّة والحنابلة: يجب على الأب استرضاع ولده ، ولا يجب على الأمّ الإرضاع ، وليس للزّوج إجبارها عليه ، دنيئةً كانت أم شريفةً ، في عصمة الأب كانت أم بائنةً منه ، إلاّ إذا تعيّنت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها ، أو لم يقبل الطّفل ثدي غيرها ، أو لم يكن للأب ولا للطّفل مال ، فيجب عليها حينئذٍ ، ولكن الشّافعيّة قالوا: يجب على الأمّ إرضاع الطّفل اللّبأ وإن وجد غيرها ، واللّبأ ما ينزل بعد الولادة من اللّبن ، لأنّ الطّفل لا يستغني عنه غالبًا ، ويرجع في معرفة مدّة بقائه لأهل الخبرة.

وقال الحنفيّة: يجب على الأمّ ديانةً لا قضاءً.

واستدلّ الجمهور على وجوب الاسترضاع على الأب بقوله تعالى: «وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى» .

وإن اختلفا فقد تعاسرا ، وقال ابن قدامة: ولأنّ إجبار الأمّ على الرّضاع لا يخلو: إمّا أن يكون لحقّ الولد ، أو لحقّ الزّوج ، أو لهما: لا يجوز أن يكون لحقّ الزّوج ، لأنّه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمة نفسه فيما يختصّ به.