أصلًا ولو زادت قيمتها أو نقصت، فإن كان بعملة موجودة فيجب أداؤه منها ولو نقصت قيمتها، لأنه لا اعتبار للنقص ما دامت العملة موجودة، وإذا عدمت وانقطع التعامل بها، فعليه أداؤه بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها، قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: وإن عدمت فالقيمة يوم انقطعت

وأما الوصية الواجبة فإن كان قصدك بها وجوب الوصية للأحفاد من جدتهم فإن ذلك غير صحيح، فإن أبناء البنت لا يرثون من جدتهم، ولا تجب عليها الوصية لهم، وانظر الفتوى رقم: 22734.

ولكن لا مانع من الوصية لهم فإن كانت جدتهم قد أوصت بشيء فلهم ذلك بشروط الوصية المعروفة، كما يستحب أن يرزقوا من التركة إذا حضروا قسمتها، وما دامت لم توص لهم فليس لك المطالبة بالوصية، ولمعرفة بطلان ما يسمى بالوصية الواجبة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 72935، والفتوى رقم: 22734.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... إسقاط الحق صحيح ومعتبر

تاريخ الفتوى: ... 08 رمضان 1427 / 01-10-2006

السؤال

كتبت كتابي على زوجتي السابقة. قمنا بأمور كثيرة فقد حدثت خلوة معها لكنها بقيت بكرا. كنت قد أعطيتها شبكة ولكن لم يكن هناك مقدم صداق على أساس أن أجهز الشقة بالكامل وكان هناك مؤخر صداق 5000 جنيه. حدثت لي ظروف مادية سيئة فطلبت تأجيل موعد الدخول من ستة أشهر بعد العقد إلى تسعة. ثار والدها وهددني بإحضار سكين لقتلي إذا لم أتزوج في خلال أسبوع أو أن أطلقها. أحسست أنا وهي أنه بسبب هذه الخلافات فإن حياتنا المستقبلية ستكون مستحيلة. تم الطلاق على أساس عدم الدخول حيث لم أكن أعلم أن الخلوة كالدخول. وقع الطلاق وقع على الإبراء أمام المأذون ونطقت هي أولا بأنها تبرئني من جميع مستحقاتها وأنه لم يقع الدخول ثم رددت هذا وراءها وطلقتها. بناء على طلبهم وبالاتفاق, تنازلت عن الشبكة كما أعطيتها إحدى غرف الأثاث التي اشتريتها وافترضت هذا في نفسي كأنه نصف مهر حتى لا أكون ظالما لها (سعر الشبكة + الغرفة الآن 8000 جنيه) .علمت بعد ذلك أن الخلوة كالدخول وإن لم يقع. لا أدري هل أنا ظالم لها ماديا أم أن ما تركته يكافئ أكثر من المهر المكتوب ( 5000جنيه مؤخر فقط) وبالتالي