أما إذا نوى به مجرد التهديد، ووقع ما علق عليه ، فمذهب الجمهور: أن الطلاق واقع، وبهذا أخذ الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم، فيما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون إلى أن الطلاق غير واقع، وأن الواجب هنا هو كفارة يمين فقط .

والله أعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعة المختلعة في عدتها

معلوم أن الزوج بإمكانه أن يراجع زوجته في عدتها بدون رضاها فهل إذا خالعت المرأة زوجها يجوز له أن يراجعها في عدتها دون إذنها؟ وجزاكم الله خيرا ... السؤال

10/08/2005 ... التاريخ

مجموعة من الباحثين ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

إذا خالعت المرأة زوجها فإنه لا يملك رجعتها في عدتها إلا برضاها.

قال البهوتي في كشف القناع:

فائدته [أي: الخلع] تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.

جاء في المغني لابن قدامة المقدسي:

ولا يثبت في الخلع رجعة، سواء قلنا: هو فسخ أو طلاق . في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة .

وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فله الرجعة ; لأن الرجعة ; من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض، كالولاء مع العتق .

ولنا، قوله سبحانه وتعالى: { فيما افتدت به } وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر، وفارق الولاء ; فإن العتق لا ينفك منه، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول، وإذا أكمل العدد . أهـ

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني:

قد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع.أهـ

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في شروط صحة الرجعة:

ألا يكون الطلاق بعوض، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة; لأن الطلاق حينئذ بائن لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال.أهـ

قال فضيلة الشيخ هاني بن عبد الله الجبير قاضي بمحكمة مكة المكرمة: