على أن من حق المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها، أن تحتفظ بهذا الجنين، ولا حرج عليها شرعًا، كما ذكرت، ولا تجبر على إسقاطه، وإذا قدر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة لحمل ووضعته، فهو طفل مسلم، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"كل مولود يولد على الفطرة" (رواه البخاري في الجنائز 3/245، 1385) .والفطرة هي التوحيد وهي الإسلام.

ومن المقرر فقها: أن الولد إذا اختلف دين أبويه، يتبع خير الأبوين دينا، وهذا فيمن له أب يعرف، فكيف بمن لا أب له ؟ إنه طفل مسلم بلا ريب.

وعلى المجتمع المسلم أن يتولى رعايته والإنفاق عليه، وحسن تربيته، ولا يدع العبء على الأم المسكينة المبتلاة، والدولة في الإسلام مسئولة عن هذا الرعاية بواسطة الوزارة أو المؤسسة المختصة، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه:"كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته". (رواه البخاري في العتق 5/181،(2558) ، وفي النكاح 9/299، 5200).

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

دار الإفتاء المصرية ووثيقة بكين ... العنوان

نريد من فضيلتكم تحديد الحكم الشرعي في مسائل الصحة الإنجابية في وثيقتي بكين 1995، وبكين 2005 ـ المعروفة باسم"إعلان بكين +10"والتي اشتملت:

أولا: إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لكل الأفراد والأعمار، والتي تتضمن التثقيف الجنسي للأطفال والمراهقين من خلال التعليم والإعلام وذلك لتعليم الأطفال ما يسمى بالجنس الآمن ـ أي ممارسة الجنس مع توقي حدوث الحمل، أو انتقال مرض الإيدز ـ مع توفير وسائل منع الحمل للأطفال والمراهقين في المدارس، هذا بالإضافة إلى إباحة الإجهاض بحيث يكون قانونيا ويتم إجراؤه في المستشفيات والعيادات.

ثانيا: إلغاء كافة الفوارق التام بين الرجل والمرأة، حتى البيولوجية منها، والوصول إلى التطابق والتماثل التام بينهما بدعوى الارتقاء بالمرأة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، وذلك من خلال ما يعرف بمساواة الجندر"النوع". وجزاكم الله خيرا

... السؤال

20/03/2005 ... التاريخ

أ.د.على جمعة ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

حرَّم الإسلام الزنا والطرق التي تؤدي إليه، وما تدعو إليه وثيقة بيكن من إشاعة الفوضى الجنسية أمر يرفضه الإسلام، ويحاربه، أما مساواة المرأة بالرجل فتكون في الحقوق والواجبات لا الخصائص والوظائف.

يقول فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي مصر: