ازدادت الجناية تفاحشًا. ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيًا"وحيث أسقطت جنينك -أيتها السائلة- بعد شهرين من حمله، ولم تنفخ فيه الروح بعد فاستغفري لذنبك، ولا تعودي لجرمك، ويتوب الله على من تاب."

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

الإجهاض من زواج عرفي ... العنوان

لي أخ عقد قرانه عرفيًا على فتاة دون الدخول بها إلى غاية الصيف المقبل إن شاء الله حيث تم هذا العقد بجميع شروطه إلى غاية إقامة العقد القانوني في البلدية، لكنه و أثناء التقائه بها في الأيام الفارطة قاما بما لا يجب القيام به إلا بعد الزفاف النهائي حيث جامعها ، و نتج عنه الحمل ، فأردت التدخل لتسوية الوضع مع أهلها كي نقيم الزفاف في أقرب الآجال و أبلغنا أمها بالموضوع فرفضت رفضًا قاطعًا أن نبلغ أخاها الوصي عليها مخافة أن يقوم بقتلها أو أي شيء من هذا القبيل فاضطر أخي بعد محاولات عدة إلى القيام بعملية الإجهاض و ذلك ما تم بعد أن بلغ الجنين عمر الشهرين فأود من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال لأن ضميري بات يؤنبني خوفًا من أن يكون أخي قد قام بعملية قتل لابنه و الرجاء بيان حكم الشرع فيما قام به ، و ما يجب عليه القيام به بعد هذه المشكلة للتكفير عن ذنبه . ... السؤال

24/04/2002 ... التاريخ

... ... الحل ...

... بسم الله ،والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

فيقول الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب مدرس الشريعة بكليّة الدراسات الإسلاميّة في سراييفو ، و الأكاديميّة الإسلاميّة في زينتسا

هذا السؤال ذو شائبتين لكلٍ منهما حكمها الخاص ، و هما:

أوّلًا: حكم ما بات يُعرف بالزواج العُرفي ، و هو زواجٌ صحيح إذا توفّرت فيه الشروط الشرعيّة ، و هي الإيجاب و القبول ( موافقة الطرفين ) و إقرار ولي أمر الفتاة ، و تسمية ( تحديد ) الصداق ( المهر ، و إشهادُ ذَوَي عدلٍ .

فإذا توفّرت هذه الشروط في العقد كان النكاح مشروعًا ، حتى و إن لم يُعلَم به أحدٌ غير الشاهدين ، و لم يُسجّل في الدوائر الرسميّة ( كمكتب المأذون أو المحكمة أو سجل الأحوال الشخصيّة أو غير ذلك ) .

و عليه فإنّ ما جرى بين الزوجين المقصودين في السؤال حقّ شرعي لهما ، و حملُ المرأة من زوجها لا إثم فيه و لا غُبار عليه ما دام العقدُ مستوفيًا للشروط الشرعيّة .

(ولكن يجب مراعاة العرف ،فمادام العرف لا يقبل الجماع دون البناء، فالأولى الأخذ به،ولاسيما أنه يترتب عليه ضرر ،كالحالة في السؤال)

ثانيًا: حكم الإجهاض ، فقد ذهب جمهور الفقهاءِ إلى حُرْمَةِ الإقدام عليه عَمدًا إلا لعذر شرعيِّ ، و لم يفرّقوا في ذلك بين كونه قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخها ، نظرًا لما ينطوي عليه الإجهاضُ المتعمَّد من أضرار بالغة على الأم