ثم إن الحنفية قيّدوا جواز ضرب الولد حيث لزم ضربه بأن يكون باليد فقط، فلا يضربه الولي بغيرها من سوْط أو عصا. ونص الحنابلة والحنفية على أنه ليس له أن يجاوز بضربه الثلاث. (180) .

68ـ وإذا ضرب الأب أو الجد أو الوصي الصبي تأديبًا، فهلك من ذلك، فقد اختلف الفقهاء في تضمينهم على أقوال (181) .

وينظر في تفصيلها في مصطلح (تأديب ف9ـ11) .

69ـ ومن موجبات ولاية تربية الصغار التي نص عليها الفقهاء: مداواة الصغير ورعايته الصحية، ونَظْمُهُ في سلك تعليم ما هو مستعد له من العلوم والمعارف أو الحرف والصنائع ـ ولو بأجرة من ماله، لأن ذلك من مصالحه، فأشبه ثمن مأكوله ـ وله أن يؤجر نفس الصبي المميز بالمعروف، وأن يأذن له في التجارة بماله بما يناسب حاله، من أجل تهيئته وتأهيله عند جمهور الفقهاء (182) .

والتفصيل في (إجارة ف 24 ، وصغر ف 39) .

الأمر الثاني: ولاية التزويج

70ـ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن للأب ولاية تزويج ابنه الصغير وابنته الصغيرة، إلا ما روي عن ابن شبرمة وعثمان البتي.

وأما هل يزوج الولي ـ غيرُ الأب ـ الصغير أو الصغيرة؟

فيرى الحنفية أن لغير الأب والجد من الأولياء تزويجهما إلا أن لهما الخيار إذا بلغا، خلافًا لأبي يوسف، الذي يرى أنه لا خيار لهما لو زوجهما الأب والجد.

وإن زوجهما غير الأب والجد من غير كف أو بغبن فاحش، فقد قال ابن عابدين: لا يصح النكاح، وأجازه مالك للوصي.

وقال الشافعية: ليس لغير الأب والجد عند عدمه إنكاحهما.

وسبب اختلافهم: قياس غير الأب في ذلك على الأب، فَمَنْ رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك، ومَنْ رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك.

وقال الحنابلة: ليس لغير الأب تزويج أولاده الصغار وبناته. (183) . والتفصيل في (نكاح ف 81 ـ 85)

السبب الثاني ـ الجنون

71 ـ نص الفقهاء على أنه يلزم على ولي المجنون والمجنونة تدبير شئونه ورعاية أموره بما فيه حظ المجنون، وبما يحقق مصلحته، فينفق عليه في كل حوائجه من ماله بالمعروف، ويداويه ويرعى صحته، ويقيّده ويحجزه عن أن ينال الناس بالأذى أو ينالوه به إن خيف ذلك منه، صونًا له، وحفظًا للمجتمع من ضرره. (184) .

72ـ ونص الفقهاء على أن لولي المجنون تزويجه إذا اقتضت مصلحته ذلك (185) .

قال الشيرازي: وأما المجنون فإن كان له حال إفاقة لم يجز تزويجه