2-أن هذا قول جمهور العلماء، بل ادعى بعضهم الإجماع، ويجاب عنه: بأن دعوى الإجماع لا تصح، والجمهور ليس كلامهم حجة بمفرده، والعبرة بالأدلة.

الخامس: ذهب بعضهم إلى القول بمنع العمل بمجرد الحديث الضعيف مطلقًا -وهو الراجح- واستدلوا بأدلة، منها:

1-أن العمل بالحديث الضعيف عمل به مع الشك أو الظَن المرجوح ، وكلاهما مذموم .

2-أن الحديث الضعيف لايثبت شئ من الأحكام ، والاستحباب أو الكراهة من جملة الأحكام الخمسة .

3-أن ترك العمل به من باب سد الذرائع ؛ حتى لاتشيع الأحاديث الضعيفة بين الناس ، لاسيما وهناك من لم يبال من الخطباء والوعاظ شروط هذه القاعدة ،وتوسَّع في ذلك توسُّعًا غير مرضي.

4-هل عملنا بكل الصحيح والحسن ، حتى نحتاج إلى العمل بالضعيف ؟!

5-هذه القاعدة أفضت إلى إهدار كثير من جهود الأئمة في التحرز والوقاية من أن يُنْسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مالم يَقُلْه ، فاشتهرت الأحاديث الضعيفة بين الناس لعدة أسباب ، منها هذه القاعدة .

هذا، وقد اختصرتُ الكلام هنا اختصارًا ، وتوسَّعْتُ فيه في موضع آخر في شرحي"للموقظة"للذهبي ، وقد أُفْرد ذلك في شريطين بعنوان:"الطَّرْحُ والإهمال للحديث الضعيف في فضائل الأعمال"فيُرْجَع إليه هنالك ، والله أعلم وأحكم .

الحديث المرفوع

قال الناظم - رحمه الله -:

7 -وما أُضِيفَ للنبيّ المرفوعُ ... . . . . . . . . . . .

سبق أن تكلم الناظم - رحمه الله - على الحديث النبوي من جهة قبوله ورَدِّه ، وقَسَّم ذلك إلى صحيح، وحسن، وضعيف ، وقد تكلم في هذا البيت على الحديث النبوي من جهة إضافته إلى قائله ، فذكر ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وما أضيف إلى التابعي ، وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - على ما أضيف إلى الصحابي .