والمجمل: ما افتقر إلى البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.

والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس, وهو الكرسي.

6- (الظاهر والمؤول)

والظاهر: ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من الآخر . ويؤول.

الظاهر بالدليل , ويسمى (الظاهر بالدليل)

7- (الأفعال)

فعل صاحب الشريعة: لا يخلو إما أن يكون على وجه الفرية والطاعة, أو غير ذلك.

فإن دل دليل على الاختصاص به, يحمل على الاختصاص به, وإن لم يدل لا يخصص به: لأن الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .

فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا, ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه.

فإن كان على وجه غير القربة والطاعة, فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا.

وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد, هو قول صاحب الشريعة, وإقراه على الفعل كفعله.

وما فعل في وقته في غير مجلسه, وعلمبه, ولم ينكره, فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.

8- (النسخ)

وأما النسخ فمعناه لغة: الإزالة وقيل: معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته .

وحده: هو الخطاب الدال على وقع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه, لولاه لكان ثابتا, مع تراخيه عنه.

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم, ونسخ الحكم وبقاء الرسم, والنسخ بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلط, وإلى ما هو أخف.

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب, ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة.

ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.

(تنبيه في التعارض) : إذا تعارض نطقان, فلا يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين , أو أحدهما عاما والآخر خاصا , أو كل واحد منهما عاما من وجه , وخاصا من وجه.

فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع , وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.

فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر , وكذا إذا كانا خاصين .

وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا , فيخصص العام بالخاص .

وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه, فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.

9- (الإجماع)

وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . ونعني العلماء والفقهاء ونعني بالحادثة:الحادثة الشرعية .

وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم (لاتجتمع أمتي على ضلالة) , والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.