فهرس الكتاب
"هذا حديث حسن صحيح والنسائي في باب الحث على ترك الشبهات من كتاب الأشربة سنن النسائي ج8 ص723 ·"
(1) يراجع ما ذكرناه في الفصل الثاني المبحث الخامس (ترجيح أعلى المصلحتين رتبة) كما يراجع الفصل الثالث المبحث الرابع (درء أعلى المفسدتين رتبة) ·
(1) سورة النحل الآية 106 ·
(1) الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير · المجلد الثاني ص843 ·
(2) المرغيناني: الهداية شرح بداية المبتدي ج3 ص772، وابن قدامة: المغني ص621 ·
(3) يمكن العودة إلى هذه المناقشات في كتاب فقه النوازل لبكر بن عبد الله أبو زيد ج2 ص44 ط1 سنة9041هـ وحكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي للدكتور/ حسن علي الشاذلي ص45= =هذا وقد أقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الرابع بجدة المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 81 إلى 32 جمادى الآخر سنة 8041هـ الموافق 6/ 8891م فبعد أن اطلع على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا أقر الموضوع الذي نحن بصدده وهو"استعمال أعضاء الميت في معالجة الحي في حالة الضرورة" (راجع مجلة البحوث الفقهية المعاصرة- العدد الثالث - السنوات الأولى من ربيع الآخر إلى جمادى الآخرة سنة 0141هـ - نوفمبر ديسمبر يناير سنة 0991م صفحة 022) ·
(1) الشاطبي: الموافقات ج3 ص9، الغزالي: شفاء الغليل ص261 - 461، وابن عبد الشكور: فواتح الرحموت ج2 ص262 وصدر الشريعة: التوضيح ج2 ص36 والعضد في شرح المختصر ج2 ص042 والأسنوي نهاية السول ج4 ص18 ·
(2) البوطي: ضوابط المصلحة ص422 ·
(1) زيدان / عبد الكريم أصول الفقه ص383 ·
(2) الزحيلي: الفقه الإسلامي ج3 ص425 ·
(1) أمير بادشاه: تيسير التحرير في أصول الفقه ج2 ص103 وصيغته في تيسير التحرير"دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص"·
(2) الدريني: دراسات وبحوث ج1 ص75 - 26 ·
(1) الزحيلي: نظرية الضرورة ص661 ·
(2) حسان: نظرية المصلحة ص315 - 415 ·
(1) المراجع في بداية الفصل عند التعليق على قاعدة درء المفسدة، ومن ذلك ابن عبد السلام في كتابة قواعد الأحكام ج1 ص38 ·
(1) ابن القيم: إعلام الموقعين ج3 ص4 ·
(2) ابن القيم: إعلام الموقعين ج3 ص5 ·
(3) كأن يخادع القائد بأن يوهمهم أن عدد جنوده كثرة كاثرة وعتاده قوة لا تقهر، انظر فقه السنة سيد سابق ج3 ص261 ·
(1) مسلم (مع شرح النووي) كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ج61 ص593 ·
(2) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص98 والسيوطي الأشباه ص78 ·
(3) ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج1 ص701 ·
(1) القرضاوي: فقه الأولويات ص03 - 13 ·
(1) البوطي: ضوابط المصلحة ص222 ·
(2) المرجع السبق والعالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص09 ·
(1) رواه مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر، وأبو داود في كتاب الطب باب في الأدوية المكروهة والترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر ·
(2) رواه ابن ماجة في كتاب الطب باب النهي أن يتداوى بالخمر وأحمد في المسند ج4 ص11 ·
(1) رواه البخاري وقوفًا على ابن مسعود في كتاب الأثرية باب شرب الحلوى والعسل ·