من دُوَيْرَة أَهْلِكَ"، قالوا: فجعل الحج والعمرة، يؤتى بها من دُويرة الأهل، لمن أتى بها؛ والنائب يقوم مقام المُستنيب، ومن ثم لا بد أن يأتي بها من دويرة صاحب الأصل."
وأما الدلالة الثانية:
فهو أن الحج كالدَّين، وسبق حديث النسائي في ذلك، ومِن ثم فالدَّين يُؤدّى في دويرة الناس الذين أخذوا المال، فكذلك يكون الحج يُبْدَأُ مِنهُ.
إلاّ أن جماعة من الفقهاء اختاروا أن الحج والعمرة، لا يُشترط أن يؤتى بهما من دويرة المُستنيب، وإنما يؤتى من أي محل على الوجه الشرعي، بان يُؤتى بها من الميقات لمن كان خارج الميقات، ويؤتى بها من مكة لمن كان داخل مكة وهكذا.
وهذا القول تشهد له ظواهر النصوص وعموماتها، إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سُئِل عن الإنابة في الحج، كما في قصة الخثعمية وغيرها، لم يذكر أن يذهب المرء إلى المحل الذي استناب فيه، ثم يأتي به، وإنما أوجب ذلك مطلقًا، ولم يذكر فيه هذا الشرط. وأمّا ما قاله علي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ فهو من باب التوضيح لا من باب الشرطية. فإن المرء إذا أنشأها في داخل مكة وكذلك الحج إذا أنشأ العمرة من داخل مكة، جاز أن يأتي بها من الحِلّ بعد أن أنشأها في غير بلده، إذا أنشأ الحج في غير بلده كأن يكون صاحب يسار، بعد أن كان صاحب إعسار في بلده، وسافر إلى غيره فيُنشِأ نِية الحج من غير بلده، ذاهبًا إلى الحج. وهذا متفق على صحته في الجملة، كما قاله ابن القيم في [الهَدْي] .
قوله: [من بلده] .
يُقصد به شيئان:
أما الأول: فهو البلد الذي هو دار إقامة للحاج أو المعتمر.
وأما الثاني: فهو البلد الذي أَيْسَرَ فيه ـ يعني صار صاحب يسار بعد إعسار ـ فإنه حينئذ ينبغي أن يُنشِأ النية منه.
ومثال ذلك: كأن يكون زيدٌ من الناس مُقيمًا في خُراسان، وهي دار إقامة له، ولكنه صاحب إعسار، فسافر إلى المدينة النبوية فأقام فيها وقتًا، قبل أشهر الحج. ثم بعد ذلك أيسر بتجارة تسبب فيها واشتغل بها، فإنه حينئذ لو أنشأ الحج أو العمرة من المدينة النبوية لصحّ على المذهب؛ لأن المقصود بقوله: [من بلده] أي من بلد الإقامة أو من بلد الإيسار.
قوله: [ويُجزؤه ذلك ما لم يَزَل العُذر قبل إحرام نائبه] .
حاصله ذكر مسألة تتعلق بالإستنابة وهي: أن النائب إذا أتى بشعيرة العمرة أو الحج عن مستنيب، فإنها مُجزأة عن المستنيب أمّا كونها مُجزِأة فقد دل على ذلك دليلان: