أولًا: ألفاظ ورود القواعد:
"الأكثر يقوم مقام الكل [1] ".
وفي لفظ:"الأكثر ينزل منزلة الكمال [2] ".
وفي لفظ:"للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل [3] ".
وفي لفظ:"الأقل يتبع الأكثر [4] ". المشهور من مذهب مالك رحمه الله.
وفي لفظ:"إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع [5] ".
وفي لفظ:"الأقل تبع للأكثر وللأكثر حكم الكل [6] ".
هذه القواعد وكثير غيرها بمعناها تؤدي معنىً متحدًا وهو أن الحكم إذا تعلق بمتعدد ووجد أكثر هذا المتعدد فإن الحكم ينطبق على الكل، ولا يضر ثبوت الحكم تخلفُ الأقل أو عدمُ وجوده، وهذه في
(1) المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 64، وجـ 4 صـ 65، 77.
(2) المبسوط جـ 4 صـ 126.
(3) المبسوط جـ 1 صـ 105، 175، وجـ 2 صـ 115، وجـ 3 صـ 39.
(4) قواعد المقَّري جـ صـ 510 القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين.
(5) المبسوط للسرخسي جـ 16 صـ 100.
(6) المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 39.