لمعرف, وهذا الحديث فصل في محل النزاع ودعك من التأويلات الفاسدة التي تعود على أصل النص بالإبطال والله ربنا أعلى وأعلم.

الفرع الثالث:- اعلم أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن قطع شجر الحرم لا فدية فيه لأنه لم يرد الدليل بوجوب الفدية فيه, فإننا لا نعلم في وجوب الفدية على من قطع شيئًا من الشجر لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من الإجماع والأصل في الأحكام الشرعية الوقف على الأدلة الصحيحة الصريحة, ولا نعلم في هذا إجماعًا يجب اتباعه ولا قياسًا صحيحًا يجب المصير إليه واعتماده, وقد تقرر في القواعد: أن الأصل براءة الذمة, وإنما عليه التوبة والاستغفار والله أعلم.

الفرع الرابع:- ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن تربة قبر النبي ? أفضل من كل بقعةٍ في الأرض. وقد أنكر عليه أهل هذا الإجماع, قال النووي:- ولم أرى لأصحابنا تعرضًا لما نقله ا. هـ. قال ابن تيمية:- ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه عليه أحد ا. هـ. وقال صديق حسن خان:- ولم أقف على دليل يؤيد هذا الاتفاق ولا أدري من أين أتوا به ا. هـ. وبناءً عليه فالصحيح المقطوع به إن هذا الإجماع المدعى لا أساس له ولا مستند يعضده ولا نطق به أحد قبل القاضي عياض وهو نوع غلوٍ في النبي ? وقد يفضي إلى تعظيم القبر تعظيمًا يوجب صرف شيء من أنواع العبادة له, فسدًا لهذه الذريعة فلابد من التنبيه لذلك والله أعلى وأعلم.

الفرع الخامس:- القول الصحيح أن تحديد الحرم توقيفي, وليس هو من الأمور الخاضعة للاجتهاد, ذلك لأن الحرم يترتب عليه أحكام شرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة والله أعلم.

الفرع السادس:- القول الصحيح هو أن وادي وج ليس حرمًا خلافًا لبعض أهل العلم وكل حديث يثبت أنه من الحرم فهو ضعيف لا تقوم به الحجة, وليس على وجه حرم إلا حرمين فقط:- حرم مكة وهذا بالإجماع, حرم المدينة وهو مذهب جماهير أهل العلم, وأما وادي وج فإنه ليس بحرم على القول الصحيح, وحديثه لم يثبت, قال النووي:- إسناده ضعيف وقال الألباني (ضعيف) وقال ابن القطان (لا يصح) وضعفه الإمام أحمد كما نقله صاحب الإنصاف عنه, ونقل الذهبي عن ابن حبان والأزدي أنه لم يصح, ومع ثبوت ضعفه فلا نثبت به حكمًا شرعيًا لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأحاديث الصحيحة الصريحة والله أعلم.