الفرع السابع:- القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم مالم ترد قرينة تصرفه إلا إرادة المسجد فقط, وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وقتادة, وهو قول الأحناف ومالك والشافعي وجزم به الماوردي ورجحه النووي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي يفتي به سماحة الوالد العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والله تعالى أعلى وأعلم.

الفرع السابع:- والصحيح أن مكة كانت حرامًا منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من أظهر حرمتها وأخبر الخلق بتحريمها والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... الحديث ) )"متفق عليه". وهو نص في المسألة فإن قلت:- وكيف نفعل بالأحاديث التي فيها نسبة التحريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فأقول:- لقد تقرر في الأصول أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن, وأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن, وإن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، وبناء عليه, فلتحريم له نسبتان نسبة ابتداء ونسبة إعلام و إظهار، فتحريم ابتداءً من الله تعالى وكان قديمًا منذ خلق الله السموات والأرض، كما أفاده الحديث المذكور، والتحريم إعلامًا وإظهارًا تولاه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة و السلام، فالله تعالى حرمها ابتداءً، ولكن خفي ذلك التحريم على الناس فأظهر إبراهيم عليه الصلاة و السلام هذا التحريم، فالتحريم ابتداء من الله تعالى والتحريم إظهارًا وإعلامًا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله أعلى واعلم.

الفرع التاسع:- القول الصحيح هو أنه يجوز قطع اليابس من شجر الحرم، وكذلك يجوز قطع الحشيش اليابس أيضًا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك لحديث (( ولا يختلى خلاها ) )وهذا فيه إشارة إلى جواز قطع اليابس قاله ابن حجر في الفتح، ولأن النبت اليابس كالصيد الميت لأنهما خرجا عن حد النمو. والله أعلى وأعلم.

الفرع العاشر:- القول الصحيح أنه يجوز رعي البهائم في الحرم ولكن يجب عليه تركها في المرعى لا أنه يباشر قطع العلف لها بل يتركها ترعى بنفسها, فقطع العلف لها لا يجوز لكن مباشرتها للرعي والكلأ بنفسها هو الذي يجوز. والله أعلى وأعلم.