رسول الله ?, ما أهل رسول الله ? إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره )) والصحيح إن شاء الله تعالى أنه أهل بعد صلاته وفي المسجد لمارواه مسلم من حديث مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله أنه سمع أباه يقول (( بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ? فيها, وما أهل رسول الله ? إلا من المسجد - يعني ذا الحليفة - ) )وكذلك أخرج الترمذي والنسائي عن عبدالسلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما (( أن رسول الله ? أهل في دبر الصلاة ) )ومن نقل عن النبي ? أنه أهل بعد ذلك فلأنه لم يسمعه إلا في هذا الموطن حيث إن الصحابة كثير لا يمكن أن يسمعوا إهلاله كلهم في كل موطن فمن كان قريبًا منه في المسجد سمعه يهل فنقل ذلك ومن كان قريبًا منه عند ركوبه على الدابة سمعه يهل فنقل ذلك ولما ركب وكان على البيداء رآه كثير من الصحابة فرأوه يهل فنقلوا ذلك فكل حدث بما سمع فلا تعارض بين الروايات أصلًا لكن مبدأ إهلاله كان بعد الفراغ من الصلاة في المسجد, وروى أبو داود والبيهقي عن خصيف بن عبدالرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال:- قلت لابن عباس: ياأبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ? في إهلال رسول الله ? حين أوجب, فقال:- إني لأعلم الناس بذلك, إنها إنما كانت من رسول الله ? حجة واحدة فمن هناك اختلفوا, خرج رسول الله ? حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه, فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل, وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًاَ فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا:- إنما أهل رسول الله ? حين استقلت به ناقته, ثم مضى رسول الله ? فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا:- إنما أهل حين علا شرف البيداء, قال سعيد:- وأيم الله, لقد أوجب في مصلاه, وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا شرف البيداء والحديث فيه ضعيف, لكن هذا هو الراجح أن كلًا حدث بما سمع وأدرك, فهذا الخلاف من باب خلاف التنوع لا التضاد, لكن الصحيح أن مبدأ إهلاله كان بعد الفراغ من صلاته في المسجد فالمستحب للعبد أن يحرم عقيب الفراغ من الصلاة والله أعلى أعلم.

مسألة:- اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة في الشريعة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة فلا يجوز إثبات شيء منها إلا بالدليل ولنا في هذه القاعدة رسالة مستقلة, والمراد هنا:- أن نقرر لك ضابطًا في في محظورات الإحرام لا بد أن تحفظه وهذا الضابط يقول:- محظورات الإحرام توقيفية, أي أن الأصل عدم الحظر فمن ادعاه فعليه بالدليل لأنه مخالف للأصل,