مسألة:- اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح أن من شروط النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام, وهو قول جمهور أهل العلم, بل هو قول أكثر أهل العلم, وبرهان ذلك مارواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي? سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة, قال (( من شبرمة؟ ) )قال: أخ لي أو قريب لي, قال (( هل حججت قط؟ ) )قال: لا, قال (( حج عن نفسك ثم عن شبرمة ) )وفي رواية (( فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) )"حديث صحيح", قال النووي:- وأما حديث ابن عباس في قصة شبرمة فرواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ا. هـ. وهذا يدل على أن النائب في الحج لا بد أن يكون قد حج عن نفسه, فإن قلت:- وكيف نجمع بين قوله ? للرجل (( حج عن أبيك واعتمر ) )ولما سألته المرأة سؤالها المعروف قال لها: (( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه ... الحديث ) )وفي بعضها (( حج عن أمك ) )ولم يستفصل منهم النبي? هل حجوا أم لا؟ فأقول:- هذه الأحاديث عامة وحديث شبرمة خاصة, وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام, والله تعالى أعلى وأعلم.

مسألة:- اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المريض إذا لم يجد مالًا يستنيب به فإنه لا حج عليه, ومستند هذا الإجماع القياس الأولوي وبيانه أن يقال:- إن الصحيح إذا لم يجد مالًا يحج به فإن الحج لا يجب عليه فكذلك المريض من باب أولى, وقد تقرر في القواعد بالاتفاق أنه لا واجب مع العجز, واتفق العلماء أيضًا بأن القادر على الحج بنفسه لا يجوز له أن يستنيب من الحج الواجب عليه, واتفق العلماء أيضًا على أن المريض إذا وكَّل غيره في الحج ثم شفي قبل إحرام نائبه فإن الوكالة لاغية ولا ينعقد الإحرام عنه لأن المتقرر عند العلماء أن ما جاز لعذر فإنه يزول بزواله, والمرض الذي تسوغ معه لاستنابه هو المرض الذي لا يرجى برؤه, وكذلك يقاس عليه المجنون الذي حكم عليه بالسجن المؤبد إذا لم يمكن من أداء فريضة الحج من السلطة, وكذلك الكبير الذي بلغ به الكبر عتيًا بحيث لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, والله أعلى وأعلم.

مسألة:- والصحيح الذي لا ريب فيه أنه لا يلزم النائب أن يحج من بلد المنوب عنه وهو مذهب جمهور أهل العلم واختاره جمع من المحققين وذلك لعدم الدليل, ولأن أدلة النيابة ليس فيها اشتراط ذلك فهي مطلقة عنه والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف والله أعلم.