/ في دفعهم عن [1] الخلافة بقوله - صلى الله عليه وسلم-:"الأئمة من قريش وليس مع هذا النص المسلم ، [ شبهة لمنازع فيه ، ولا قول لمخالف له ] [2] . وقال النووي (93) في الروضة: (( ويشترط للإمام كونه مسلمًا ، مكلفًا ، عدلًا ، حرًا ، ذكرًا ، قرشيًا ، مجتهدًا ، شجاعًا ، ذا رأي وكفاية ، وسمع وبصر ، ونطق ، وكذا سلامته عن نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح ) ) (94) ."

... فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [ منها ] [3] المسألة .وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهدًا قرشيا . وهذا [4] لا يوجد في الترك ، ولا في العجم . فلا تصح سلطنة الترك عندهم ، ولا تصح توليتهم [ للقضاء ] [5] من الترك على مذهبهم . لأن من لا يصلح أن يكون سلطانًا كيف يصح التقليد [6] منه [7] ؟. [ وفي هذا القول ] [8]

(1) في ب:"على".

(2) في جميع النسخ:"ما يشبهه لمنازع ولا فيه قول لمخالف فيه". وما أثبته في النص هو ما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي .

(3) في ب:"من".

(4) في ب:"ولهذا".

(5) سقط من ب .

(6) في ب:"التقلد".

(7) في س4:"عنه".

(8) في ب:"وهذا القول في".